العدالة الانتقالية: تلقينا مقترحات من النوببين حول مشروع قانون تنمية النوبة

أكدت وزارة العدالة الانتقالية عن تعاون جميع الجهات المنضمة للجنة تنمية النوبة، فى سبيل إخراج قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، بما يلبى مصالح الأطراف جميعها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومى الذى هو غاية كل تشريع.

ونفت الوزارة فى بيان لها اليوم، رفض أى أحد تملك النوبيين للأراضى فى مشروع القانون الجارى إعداده، بل إن هذه المسألة ما زالت محل للدراسة والفحص، وما تجرى دراسته هو وضع ما يلزم فى مشروع القانون لضمان التوطين الحقيقى لأهالى النوبة دون أن يتحول توفير الأراضى إلى غير مقصد المشرع الدستورى.

وتابع البيان أن اللجنة المشكلة لإعداد القانون تلقت مقترحًا من ممثلى أهالى النوبة يتضمن آراءهم وأفكارهم، واللجنة تقوم بدراسته حاليًا، مشيرة إلى أن الوزارة فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون ستطرحة للحوار المجتمعى حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات ومعبرة عن روح الدستور والإنصاف التى كانت دافعًا لوضع نص المادة 236 من الدستور.