الحكومة التركية تضع يدها على بنك مقرب من حركة الداعية غولن

تقرر وضع البنك الاسلامى "بنك آسيا" الذى يحتل المرتبة العاشرة فى سلم أكبر المؤسسات المالية فى تركيا والمقرب من حركة الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، فى وقت متأخر الثلاثاء تحت وصاية الدولة بسبب غياب "الشفافية"، ويسجل هذا المصرف انتكاسات منذ اشهر عدة وخصوصا بسبب النزاع مع النظام الاسلامى المحافظ فى تركيا.

وعمد صندوق التامين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، إلى تعديل ادارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفى التى باتت تستحوذ على 63 % من أسهمه.

وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جددا لان بنك آسيا "ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم".

وردا على سؤال الاربعاء، اعتبر وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبلكجى ان وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات ،وقال للصحافيين فى انقرة "لقد حصل ما كان ينبغى القيام به".

وبنك آسيا الذى انشىء فى 1996 يستخدم اكثر من خمسة الاف شخص فى 300 فرع ولديه نحو اربعة ملايين زبون، وهو البنك المعروف بقربه من حركة "خدمة" التى يرئسها غولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة، تعرض لهجمات من النظام والرجل القوى فى تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان الذى اعلن حربا حقيقية ضد هذه الحركة التى يعتبر انها تقف وراء تحقيقات فى قضايا فساد هزت نظامه العام الماضي.

والصيف الماضي، سحبت الحكومة من هذه المؤسسة المالية فى البلد حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من بعض كبار الزبائن مثل شركة الخطوط الجوية التركية اقفال حساباتها لديه.

ونتيجة لذلك، اعلن بنك آسيا فى نوفمبر صرف ثلث موظفيه واقفال 80 فرعا وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو فى الفصل الثالث.

وكان اردوغان نفى انذاك اى مسؤولية فى الصعوبات التى يواجهها بنك آسيا. وقال سبتمبر "يقال ان البعض يحاولون افلاس بنك. هذا غير صحيح، هذا البنك قد افلس".