تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون الضمان الاجتماعى لاستهداف فئات مهمشة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والذى تضمن استبدال البند "ج" من المادة الثانية من ذات القانون.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من القانون، حيث أوضح التعديل فى البند ج، بأن اليتيم، كل من توفى والداه أو توفى أبوه، ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويضاف إلى المادة رقم "5" من نفس القانون، أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بالقانون، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لهذة البرامج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.