وقال "محجوب" فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الدفع بأن الحكم الصادر من مستأنف الإسماعيلية به خطأ فادح يعبر عن جهل من دفع به بالقانون.
وأضاف لقد نص القانون الإجرائى الجنائى أن من اكتشف جرائم جنائية أن يبلغ عنها فورا وميز القانون بين الشخص العام والشخص غير العام فى مادتين مختلفتين، أما عن الضبط والإحضار، فالمحكمة أقدمت عليه وذلك طبقًا لأحكام محكمة النقض التى أجازت للقضاء أن يحاكم الوزراء ورؤساء الجمهورية أمامه دون النظر إلى المحاكمة الخاصة لهم، فبالرغم من وجود نص قانونى بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية أمامها، إلا أن هذا النص لم يسلب الولاية العامة للقضاء حيث لم يشمل القانون على أن تختص المحكمة الخاصة بمحاكمتهم دون غيرها من المحاكم فمن ثم أصبح القضاء هو صاحب الاختصاص العام فمن هنا كان طلب محكمة مستأنف الإسماعيلية من النيابة العامة ضبط وإحضار مرسى أثناء توليه رئاسة الجمهورية صحيح، وكذلك طلب المحكمة من الإنتربول بضبط وإحضار المتهمين الأجانب صحيح أيضًا.
واسطرد: اما عن نص المادة 11 من قانون الإجراءات والذى يحظر على محكمة الجنح التصدى للأشخاص أو الوقائع الجديدة، فإن هذا لم يحدث من محكمة مستأنف الإسماعيلية، وإنما كانت بصدد تحقيق دفاع المتهم الذى طلب سماع الشهود لكشف الحقيقة.
وكان محمد الدماطى محامى المتهمين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون قد دفع بوجود خطأ قانونى فى إحالة مرسى وقيادات إخوانية للنيابة للتحقيق معهم أثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية.
