"قضايا الإرهاب وأزمة بطء التقاضى".. القضاة:نواجه قوانين جامدة ونصوص مليئة بالثغرات ولا نتحمل مسئولية إطالة أمد المحاكمات.. ويطالبون بتعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات لتتواكب مع الظروف الراهنة

استنكر العديد من القضاة بعض الأصوات التى تُحمّل رجال القضاء مسئولية بُطء المحاكمات فى قضايا الإرهاب، مؤكدين أن تأخر الفصل فى القضايا سببه النصوص الجامدة والثغرات الموجودة فى القوانين الخاصة بمنظومة العدالة والتقاضى.

ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، إن حل مشكلة بطء التقاضى يكمن فى تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة والمحاكمات والتى بها نصوص جامدة وثغرات تتسبب فى تأخر الفصل فى القضايا.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: "حتى نستطيع التغلب على مشاكلنا، يجب أن نصارح أنفسنا ونعترف بأن هناك بطئا فى الإجراءات وتأخير فى فصل القضايا، وهو ما قد يشوب عملية العدالة، مما يعتريها من تأخير فى حصول كل صاحب حق على حقه، أو أن تحدث العقوبة الرادعة، ولكن يجب أن نضع أيدينا على النقاط المفصلية فى هذا الأمر، فأنا لست مع الأصوات التى ظهرت مؤخرا فى بعض وسائل الإعلام تحمّل القضاة تبعة ذلك وأنهم هم سبب العدالة البطيئة، إنما هى منظومة متكاملة".

وأضاف: "أن القاضى يعمل فى ظل قوانين وإجراءات عقيمة صدرت منذ سنوات عديدة لم يلحق بها أى تعديل حتى تواكب الأحداث، والقران هو الكتاب الوحيد الذى به نصوص لا يمكن تعديلها ومع ذلك صالحة لكل زمان ومكان، ومن ثم فإن القضاة لهم مطلب أساسى وهو تعديلات تشريعية جوهرية تساعد فى عملية إنجاز القضايا وتحقيق العدالة السريعة وإحداث الردع العام حتى يستقر المجتمع ويسود الأمن والأمان".

واستطرد: "القاضى تكون أمامه نصوص جامدة، والمتهم المحترف يعرف كيف يستخدمها لصالحه، وبالتالى يطيل أمد التقاضى وتصبح العدالة بطيئة، فالحل تعديل هذه النصوص والقاضى ليس أمامه إلا تطبيق القانون".

وأوضح أن قضايا الإرهاب خصصت لها دوائر بمحاكم الجنايات، وبعضها يأخذ فترة طويلة لأن محامى المتهمين يستغلون ثغرات القانون، مما يطيل أمد التقاضى، والقضية بعد سماع الدفاع والشهود حتى إصدار الحكم فيها بدلا من إنجازها فى 3 شهور يتم انجازها فى 3 سنين، مشيرا إلى أن القضاة فطنوا إلى ذلك ويبذلون أكبر جهد ممكن للإسراع فى إنهاء هذه المحاكمات إلا أنهم مكبلون بالقوانين.

وقال "الشريف"، إن القضاء يؤدى رسالته ليأخذ كل ذى حق حقه، والمجتمع يمر بظروف طارئة وقضايا الإرهاب فى ظل كثرتها وتأخير الفصل فيها سواء بالبراءة أو الإدانة يسبب زعزعة استقرار المجتمع، ومن ثم القضاة حريصون كل الحرص على أمن المجتمع واستقراره، وذلك من خلال زيادة الجهد وسرعة الفصل فى القضايا وإنجازها، ولكن أن نتمنى أن يضطلع كل بدوره، مضيفا أن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تضافر كل الجهود سواء من خلال سرعة الفصل فى القضايا، والحلول الأمنية والسياسية.

فيما، قال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن القضاة حزنوا كسائر أفراد الشعب المصرى على استشهاد زهرة شباب هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة فى سيناء، فالقاضى مواطن مصرى من نبت هذه الأرض الطاهرة يسعد بما يسعد مصر ويحزن لحزنها.

وأضاف "عبد الهادى"، فى تصريح له، "أن استغلال البعض لهذا الحادث الإرهابى الغاشم بغرض تشويه صورة القضاء والقضاة أمام شعب مصر، والادعاء بأن القضاة متباطئون فى إصدار الأحكام، أمر مرفوض، اعتراه الجهل ولازمه التردى، ذلك أن إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية فى مصر تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى يفرض على القاضى قيودا تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى، فبات من فرط ثغراته ملاذا للظالم لا المظلوم".

وتابع: "سبق وأن تقدم مجلس القضاء الأعلى باقتراح لتعديل بعض التشريعات الجنائية والمدنية لتحقيق العدالة الناجزة، ومنها هذا القانون، حتى يرفع القيد عن القضاء الجنائى فيشعر أولياء الدم بالعدالة وتهدأ أرواح الشهداء، وبالفعل تناقش لجنة الإصلاح التشريعى تلك التعديلات المقترحة، تمهيداً لصياغتها ورفعها للرئيس للنظر فى شأن إصدارها".

وختم عضو مجلس إدارة نادى القضاة تصريحاته قائلاً: "حتى ذلك الحين يواصل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أداء رسالتهم بكل جهد وإخلاص، حتى يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيظل حق كل مواطن المصرى أمانة فى أعناقنهم لن تغمض أعينهم حتى تؤدى".




موضوعات متعلقة:
المتحدث باسم نادى القضاة: بطء التقاضى سببه جمود نصوص القوانين