الرقابة المالية: الوزارات بحاجة لوحدات تمويل متخصصة للإسراع فى مشروعاتها

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته بالحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع فى دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.

وقال إن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى ، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التى نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية االكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانى وغيرها من الخدمات اللوجيستية، وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالى معتمد فى مصر بما يثرى أنشطة الاستثمار والخدمات المالية وأكد على اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.