جريمة وزير الإسكان لتخريب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «2 - 2»

نعم، إن قرار سحب أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باطل باطل يابشمهندس مصطفى مدبولى، ولايجوز أن تواصل عنادك، لأنك تعرف جيدًا أن ما بُنى على باطل فهو باطل، وأنك لو نجحت فى أن تصدر قرارًا بإعادة الأرض، وإعادة بيعها لمستثمرى المولات، فإن هناك قضاء عادلًا سيعيد حقوق الجامعة بطلابها وأساتذتها وموظفيها مره أخرى، وهو ما أكده الدكتور محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الدائرة حاليًا بين الجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية، لرفض الأخيرة منح تراخيص البناء للبدء فى إنشاء توسعات الجامعة فى الأرض الجديدة التى تبلغ 20 فدانًا، واشترتها الجامعة عام 1998 بعد سداد ثمنها بالكامل من ميزانية الجامعة ومواردها الذاتية، تندرج تحت بند البيروقراطية التى يعانى منها قطاع كبير من المؤسسات الحكومية فى مصر، وأن الحكومة الحالية جعلت الأزمة أكثر تعقيدًا، وتهدد بسحب الأرض من الجامعة بدلًا من إنصافها، وأن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لها شخصيتها الاعتبارية التى منحها لها القانون منذ إنشائها، وأن هذه المبانى الجديدة ستستخدم لمشاريع للتعليم الحديث والمستقبلى من خلال الشراكة مع عدد من الدول الكبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الإيطالية، والبنك الدولى.

لقد لخصت رسالة الدكتور عزازى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب تقديمه بلاغًا للنائب العام حجم المأساة، حيث قال بالنص: «سيدى الرئيس أنصفنا لنتمكن من توسيع هذه الجامعة، لاستيعاب عدد أكبر من الشباب، والارتقاء بالعملية التعليمية، وضمان استمرار الجامعة فى تقديم خدمة تفيد المجتمع».

هذا هو النداء الذى تضمنه البلاغ الذى قدمه الدكتور محمد عزازى، رئيس الجامعة، وهو نداء الصرخة والتوسل للقيادة السياسية التى أصبحت هى الملاذ الأخير لوضع حد لتجاوزات وزير الإسكان الذى استخدم سلطته لتدمير وتخريب صرح تعليمى كبير، ووقف نموه المعمارى لاستيعاب الإقبال الكبير الذى تشهده الجامعة، ولم تعد مبانى الجامعة تستوعب تلك الزيادة الرهيبة فى أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بها، لهذا جاء تفكير قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى استغلال الأرض التى كانت الجامعة قد اشترتها منذ فترة لمثل هذه الظروف، لكن قيادات الجامعة فوجئوا بقرار غريب وشاذ لوزير الإسكان بسحب الأراضى المخصصة لتوسعة الجامعة، لهذا جاء رد الفعل الغاضب من قبل جميع العاملين فى الجامعة، فهل يتدخل الرئيس السيسى لوقف هذه المهزلة الوزارية، خاصة أن الجامعة تمتلك كل الوثائق والمستندات التى تدعم حقوقها فى هذه الأرض؟