فى تفسير للغضب من إعلان المهندس أحمد عز ترشحه للانتخابات البرلمانية، أنه غضب من مرحلة سياسية كاملة كان «عز» من رموزها الكبار، وأن ثورة 25 يناير كانت نتيجة طبيعية لفساد وتزوير انتخابات وانعدام أى أمل فى التغيير، أى أن السياسات التى كان الحزب الوطنى الحاكم يهندسها هى التى أدت إلى الثورة.
«الحزب الوطنى» الذى حكم، وانحل، وتفرق، هو مجموع أفراد وقيادات ونواب ووزراء كان «عز» كبيرهم فى الواقع، والعديد منهم يعتزم الترشح، فماذا سيقولون تحت قبة البرلمان لو أصبحوا نوابا؟
هذا سؤال يشغلنى وأدعوكم إلى الانشغال به، أدعوكم إلى أن تضعوه موضع الاهتمام من الآن، وتذكروا معه سجلا من الممارسات البرلمانية الطويلة لمثل هذه الفصيلة من النواب وفيها، أن الأغلبية صفقت للقطاع العام، ثم صفقت لبيعه، صفقت للحرب ضد إسرائيل، ثم صفقت للسلام معها، صفقت للإصلاح الزراعى، ثم صفقت لإلغائه، صفقت للاشتراكية، ثم صفقت للرأسمالية، صفقت لعداء لأمريكا، ثم صفقت لمحبتها، صفقت مع عبدالناصر للمحبة والتعاون مع الاتحاد السوفيتى، ثم صفقت للسب والقذف فى حقه مع أنور السادات، هذه الأغلبية التى قوامها نواب الحزب الوطنى الذين يترشح بعضهم الآن، صفقت لحكم المحكمة الدستورية بالإشراف القضائى على الانتخابات بوجود قاضٍ على كل صندوق، ثم صفقت لسرقة جهابذة الحزب الوطنى لهذا المكسب بإجراء تعديلات دستورية ألغت الإشراف القضائى، مما أدى إلى التزوير الفاضح لانتخابات 2010، وكانت دافعا لانفجار الغضب الشعبى فى 25 يناير.
أعرف مرشحا، كان نائبا سابقا، أتذكره فى تنفيذ التعليمات، ولا أنسى دوره وهو ينفذ تعليمات محمود محيى الدين وزير قطاع الأعمال العام فى صفقة بيع «عمر أفندى»، حيث جلس فى مواجهة المهندس يحيى حسين عبدالهادى الذى فضح الصفقة، أثناء مناقشة إحدى لجان المجلس للقضية، ظل هذا النائب يرد بصخب وحرقة وانفعال، وكان الخط الساخن مفتوحا معه، وبعد أن هدأت الضجة وبيعت «عمر أفندى» بفضيحة كبيرة، كانت جائزة هذا النائب حصوله على منصب كبير فى شركته التى تتبع وزارة «محمود محيى الدين»، حصل «النائب» على جائزته، وحصل يحيى حسين عبدالهادى على عقابه.
فيما بعد ظهرت فضيحة البيع، وكلنا نعلم ما حدث فى «عمر أفندى»، وحصل «النائب» على ما حصل من مكاسب، وها هو يترشح الآن، بينما يسافر يحيى حسين عبدالهادى إلى الخارج ليكسب رزقه الحلال.
أعود إلى سؤالى، ماذا سيقول هؤلاء تحت قبة البرلمان لو نجحوا؟
الإجابة المتوقعة أنهم، سيقولون ما سيقوله الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى لو كان رأيه ليس صحيحا وهناك معارضة قوية له، وتأييدهم لن يكون بقناعة سياسية صحيحة، وإنما لمصلحة البقاء حتى لو كان على حساب مصلحة الوطن وتقدمه. واللافت هنا أن «السيسى» تحدث عن أن نظام مبارك كان يجب أن يسقط من 15 عاما، فماذا سيفعل هؤلاء حين يقدم الرئيس على سياسات تمسح ما فعله هذا النظام؟ لو رفضوا سيكونوا ضد مصلحة المصريين، ولو قبلوها سيكونوا من فصيلة الذين يصفقون فقط لكل رئيس، وفى الحالتين انتخابهم خطأ.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة