المنيا كمان وكمان:
يقول الفيلسوف الألمانى إنجلز: «إن تحليل ثمرة الجوز يعنى كسرها».
مساحة المنيا 32279كم، طولها 135كم وبعمق 18 كم تضم 9وحدات إدراية «من الشمال للجنوب: مغاغة، العدوة، بنى مزار، سمالوط، مدينة المنيا العاصمة ثم مركز المنيا، أبو قرقاص ملـــــوى، وديرمواس» ورغم ذلك يعيشون على %8 فقط من المساحة وليس بها سوى مدينة بنيت فى الظهير الصحراوى الشرقى هى «المنيا الجديدة»، ولذلك فالكثافة السكانية1500 نسمة فى كل كمتر مربع، وهى مدن شكلا وقرى مضمونا، لأن %81 من السكان بالمحافظة ريفيون، ورغم ذلك فالمساحة الزراعية «6.45200» فدان تشكل فقط %6.5 من المساحة الزراعية فى مصر، أى أن الطاقة الزراعية لا تستوعب العاملين فى الزراعة لذلك فالمنيا محافظة طاردة للعمالة الزراعية، «%30 من المصريين العاملين بالزراعة فى ليبيا من المنيا» و 10 شهداء من الـ21 شهيدا كانوا يعملون بالزراعة، «الغريب أنه أثناء برنامج نظرة للإعلامى الكبير حمدى رزق كان هناك رجال أعمال فى 5 محافظات تقدموا بطلبات وظائف بلغت حوال 1200 وظيفة بمتوسط دخل 1500 جنيه، %5 فقط عمالة زراعية» مما يعنى أن هناك بطالة حقيقية للعمالة الزراعية.
ورغم أن النشاط العمرانى والبناء تطور وازداد إلا أن %25 من العمالة المصرية فى ليبيا من عمال «المعمار».. والغريب أن %50 من فرص العمل فى المحافظات الخمس المشار إليها فى البرنامج كانت فى المعمار، أى أنه ليس هناك تنسيق من الحكومة بين الاحتياجات والبطالة، وربما يكون ذلك من مهام المجتمع المدنى، نعود إلى المنيا وفشل تجربة استصلاح الأراضى الصحراوية حيث إنه فى الـ30 سنة الأخيرة لم تزد المساحة الزراعية فى المنيا زيادة تذكر، وفى نفس الوقت لا توجد صناعة بالمعنى الحقيقى بالمنيا، بل هناك أنشطة صناعية: «أسمنت أسود وأبيض، ومحاجر الرمل والحجر الجيرى والرخام والبلاط والطوب الرملى، وتكوينات صغيرة تسمى مصانع للزيوت وتعبئة الغاز الطبيعى والمياة الغازية» فى حين بيعت أثناء الخصخصة 8 محالج منهم الأكبر شركة النيل لحليج الأقطان «إندرسن» وبيع مصنع النسيح، هذه المصانع كانت تستوعب 123 ألف عامل وموظف، ووفق تقرير التنمية البشرية عن البرنامج الإنمائى فإن نحو 600 ألف نسمة فى المنيا يعيشون تحت خط الفقر - أى دخلهم أقل من دولار يوميا - أى أقل من سبعة جنيهات!!
إذا توقفنا أمام التعليم سنجد أن %20 من السكان مؤهلات عليا «أى ما يقارب المليون مواطن» ولكن %30 منهم فى بطالة مقنعة وأعمال غير مستقرة، وكذلك فإن نسبة الحاصلات على مؤهلات تعليمية من الإناث %12، والأغرب كما ذكرت فإن %81 من السكان فى الريف و %21 فى الحضر لذلك فليس من المستغرب أن معدلات المواليد %2.5، ورغم كل الثراء فى الثروات الطبيعية فهى الأعلى بطالة وتضم القرى الأكثر فقرا فى مصر مثل كوم الزهير فى مركز أبو قرقاص التى بلا أى خدمات على جميع الأصعدة.
أين المجتمع المدنى؟
محافظة المنيا أحد أكثر المحافظات المصرية التى تضم عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجالات عدة تهدف إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى فإن عدد الجمعيات العاملة فى المنيا والمسجلة لدى الوزارة 937 جمعية أهلية.نصيب مركز سمالوط منها 95 جمعية، «أكبر المراكز التى بها نزوح إلى ليبيا فى مصر».
وتنشط الجمعيات تلك فى كل المجالات مثل رعاية الطفولة والأمومة، والتنمية الاقتصادية، وتنمية المجتمعات المحلية، والخدمات الثقافية والدينية، وإذا توقفنا أمام الجمعيات العاملة بالمنيا سنجد أن %39 على أساس دينى، %30 إسلامية و%9 مسيحية، وسنجد أن نصيب مركز سمالوط %9 من هذه الجمعيات، وإذا عدنا إلى القرى الطاردة للعمالة إلى ليبيا «لن نجد إلا قرية دفش» وهى الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع. فى حين أننى أثناء تواجدى سألت عن تواجد الجمعيات الأهلية فى «العور والسوبى والجبالى ومنقريوس » فلا توجد!!
وبالطبع هناك جمعيات عريقة ولديها كفاءة عالية فى العمل التنموى، ولكن نشاطاتهم فى السنوات العشر الأخيرة فاقدة للرؤية والتأثير بل أصبحت مثل «الحمل خارج الرحم».
ما العمل؟
المنيا بها محافظ يتسع صدره للجميع وهو اللواء صلاح زيادة وبها حالة أمنية متقدمة «منذ سبتمبر 2013 لم تشهد المنيا سوى 14 حادثا حيث تعد من أفضل المحافظات أمنيا، ويعود ذلك لكفاءة الأجهزة الأمنية ونذكر منهم اللواء هشام نصر مفتش مباحث المحافظة والأجهزة السيادية التى استطاعت إلقاء القبض على مرتكبى هذه الحوادث «بغض النظر عن الإجراءات القضائية» ومن ثم وفى ضوء ما تم سرده اقترح على اللواء المحافظ صلاح زيادة عقد ثلاثة موائد مستديرة : الأولى لرجال الأعمال والاقتصاديين للنهوض بالمحافظة اقتصاديا، وأخرى لأهم مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة المجتمعية والثالثة لرجال الإعلام خاصة من أبناء المحافظة للترويج للمحافظة، ويمكن تكليف جامعة المنيا بعمل دراسات موضوعية عن كل ذلك.
