المهندس على عز
من جانبه قال مصطفى النويهى المرشح عن دائرة مركز طنطا، والنائب السابق أن الحكم كان متوقعاً، وطالبنا برقابة سابقة ولاحقة على مثل هذه القوانين الهامة، للحفاظ على المال العام، وتوفير مناخ مناسب للنائب البرلمانى فكيف يعمل نائب برلمانى فى مجلس مهدد بالحل، وهو ما حدث فى برلمان 2011.
وقال المهندس على عز المرشح عن حزب مستقبل وطن إن أحكام المحكمة لا تقبل التفسير، والقضاء المصرى معروف بنزاهته وشموخه وحياديته، لذا فأرى أن ذلك من الصالح العام للبرلمان وللمصريين، حتى لا يتم تكوين مجلس مشكوك فى شرعيته، مطالبا بإدراج قانونيون للمشاركة فى اللجنة المشكلة لإعداد قانون الدوائر.
محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد
وأضاف محمد المسيرى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلا، القضاء لا يمدح ولا يزم، والحكم عنوان الحقيقة، وعلينا أن نراعى الله والوطن عندما نضع القوانين المنظمة لإدارة الدولة دون محاباة لأحد وتقديم مصلحة الوطن فوق كل الحسابات.
وقال نبيل مطاوع النائب السابق ومرشح دائرة مركز المحلة أن ذلك كان متوقعاً، وطالبنا بتأجيل الانتخابات نظرا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد، ولكن يبقى السؤال، لماذا لا يكون هناك رقابة سابقة لاحقة على القوانين؟ مطالبا بتفويض المحكمة الدستورية أو رجال من أعضائها بإعداد مثل هذه القوانين حتى لا تكون عرضة للحل والطعن.
النائب السابق مصطفى النويهى
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
