زمان كان الفلاح يعرف المواسم بالشهور القبطية، طوبة وأمشير وبرمهات، أما نحن فنعرف المواسم بالأزمات، فى الشتاء أزمة أنابيب، وفى الصيف كهرباء. وأصبحت جزءا من حياتنا، ونتعامل معها كأنها تحدث للمرة الأولى بنفس الدهشة.
منذ عشر سنوات تقريبا تبدأ أزمة أنابيب البوتاجاز مع نهاية نوفمبر حتى نهاية مارس، جرت العادة أن يتم اتهام مزارع الدواجن أنها وراء الأزمة، وأن أصحاب المزارع يحصلون على الأسطوانات المنزلية لتدفئة الدجاج فى المزارع، حتى لايقتله البرد.
أصحاب المزارع يردون بأن الدجاج استثمار ولو لم يحصل على التدفئة، خاصة فى شهور البرد القارس فسوف يهلك، وعلى الدولة أن تهتم بتوفير البوتاجاز للمزارع.
الحكومة من جهتها تتهم مافيا السوق السوداء بالحصول على الأنابيب المدعمة، لبيعها فى السوق السوداء بأضعاف ثمنها، ويقفز سعر الأنبوبة من عشرة جنيهات إلى عشرين وثلاثين وخمسين وثمانين وحتى مائة جنيه. والمثير أن الحكومة طوال الوقت تتهم السوق السوداء، وتعجز عن ضبط الأمر.
والدليل على أن قضية البوتاجاز فيها تلاعب وتواطؤ بين أصحاب المستودعات وموظفين ومراقبين.
بالرغم من وجود الأزمة والحديث عنها، فإن كل مواطن يحصل على حاجته، من السوق البيضاء أو السوداء أو الكاروهات، يعنى هناك أنابيب بعدد الناس، لكنها تحجب وتدخل دهاليز للمساومة والتجارة الحرام.
كل هذا يؤكد وجود خلل، وهو خلل معروف من سنوات، والمسؤولون عنه موجودون ومعروفون، وزير التموين يتحدث عن منظومة بطاقات الذكية مثل الخبز أو التموين.
نسمع كلاما كثيرا عن تسرب الدعم، إلى السوق السوداء، ونسمع اقتراحات بحلول لكن الأزمة تتكرر، فى موعدها، وتتبخر وعود الحكومة بعدم تكرارها.
حكومات متعددة قالت عن حلول ذكية وبقى الواقع الغبى. هناك اقتراح لسعر السوق، ومنح الدعم لأصحابه مباشرة، يعنى عشرين جنيها على البطاقة أو ممكن توزيعها مع فاتورة الكهرباء أو بأى طريقة. وإذا كانت الحكومة تجيد تحصيل مستحقاتها، عليها اتباع نفس الطريق فى إعادة الدعم لمن يستحق، ولو طرحت الأنبوبة بسعرها الذى يصل لثلاثين جنيه، مع تقديم فارق سعر أنبوبيتين لكل اسرة، يكون الناتج أفضل من استمرار تسرب الدعم واستمرار الأزمات ومواصلة نظرية «البيضة أولا أم الأنبوبة».
ويفترض التفكير فورا فى حل، حتى لاننام ونصحو على نفس الكلام والسوق السوداء والبيضاء والكاروهات.
