وتم إجراء القانون من خلال تعديل بعض الأحكام بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى تضمنت استبدال بعض فقرات القانون السابق بنصوص جديدة من المادة الأولى وحتى الخامسة، والتى يأتى على رأسها العمل على كفالة حق المؤلف والحقوق المجاورة لأعضاء النقابة فى الداخل والخارج وإقرار زيادة المعاش المقترح بالإضافة إلى رفع رسوم الاشتراك وخضوع الاعضاء للكشف الطبى.
وفيما يخص إعطاء تصاريح العمل نصت المادة 5 على أن يؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغا من المال بحسب التصنيف الفئوى لا يجاوز 30 الف جنيه وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الاقصى 50 الف جنيه .
