وقال هانى هلال أمين عام الائتلاف فى بيان اليوم إن القرار يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الطفل التى بدأت منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وتناول برنامجه فقرات حول ظاهرة الأطفال فى ظروف الشارع، ثم الإيفاء بهذا البرنامج بتناول ملف أطفال فى الشارع خطابات الرئيس وتوجهاته وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية .
وأضاف هانى هلال أن الجهود الحكومية ما زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فى ظل توافر الإرادة السياسية النابعة من اهتمام رئيس الجمهورية بملفات وقضايا حقوق الطفل، وما زال ملف حقوق الطفل فى تراجع على أولويات الأجندة الحكومية، وأن هناك حالة من العشوائية فى تناول هذا الملف من قبل الوزارات المختلفة، فى ظل استمرار العمل فى كل وزارة على حدة "كجزر منعزلة" وعدم وجود التنسيق والتكامل بين هذه الجهود، أو حتى الاتفاق على المعايير والمرجعيات الحقوقية الأساسية التى تضمن الحماية الحقيقية لحقوق أطفالنا والاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتوافرة.
وطالب هلال بضرورة إعادة النظر فى هذه الأولويات وأن يوضع ملف الطفل وحقوقه على رأس أولويات الخطط والإستراتيجيات الحكومية للتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار فى هذا الوطن، وأن تكون مبنية جميعها على أساس ومرجعية حقوق الطفل وتفعيل تطبيق التشريعات الوطنية فى هذا الصدد ورفع وعى كل الموظفين القائمين على إنفاذ تلك القوانين داخل كل المواقع والمؤسسات وتهيئة البيئة المؤسسية لتكون جاذبة لأطفالنا سواء بالمؤسسة التعليمية أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والانتهاكات الواقعة على أطفالنا وبناء دولة القانون التى يحترم فيها حقوق الطفل.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتى: (اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين)، وكان قبل هذا التعديل: (اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين).
