شارك فى الندوة سماح لبيب - هند مختار - سليم على - أسماء أمين وتصوير كريم عبد الكريم
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهدف الأساسى من المؤتمر الاقتصادى هو عودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية، وعرض خطة الحكومة للإصلاح الإدارى على المشاركين بالمؤتمر، مضيفا أنه من المقرر أن تطرح الحكومة 33 مشروعا على المستثمرين، من بينهم مشروعان مشاركة بين القطاعين العام والخاص وستكون مشروعات فى البنية الأساسية و5 مشروعات مطروحة من القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الخاص والباقى مشروعات تطرحها الوزارات للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع سنوات القادمة استثمارات بقيمة 60 مليار دولار لسد الفجوة الكبيرة فى حجم الاستثمارات بمصر.. وإلى نص الندوة:
* ما هى خطط وزارة التخطيط لتطوير منظومة التخطيط بمصر؟
- باعتبار أننى أحد أبناء الوزارة، فأنا مؤمن أن نجاح البلد مرتبط بالتخطيط الجيد لأنه أساس النجاح، ولذلك فنحن محتاجين إلى نقلة فى منظومة التخطيط ككل من أسلوب وضع الخطة إلى طرق متابعتها وتنفيذها بجانب خلق ثقافة التخطيط بدءا من المواطن حتى القيادات العليا خاصة فى ظل المشاكل الملحة التى نواجهها.
- كل التجارب الناجحة بدأت بوضع خطط عامة جيدة والتزمت بتنفيذها، وهو ما نفذناه خلال الفترات الماضية بوضع خطط عامة جيدة، ولكن دون تنفيذها وذلك لغياب ثقافة التخطيط وعيوبنا الخاصة بالنفس القصير ومطالبتنا دائما بنتائج سريعة.
- ونظرا لإيماننا بأن نجاح البلد مرتبط بالتخطيط الجيد، بدأنا فى الإعداد لخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وطرحنا خلال الفترة الماضية على موقع الوزارة خطتنا قصيرة المدى التى تضم عددا من المشروعات المحددة بتوقيتات معينة، على الرغم من أن خبرتى السابقة أعلم أنه لا أحد يلتزم بالمواعيد، لكن صممنا أن نعرضها على الرأى العام لكى نقيم أنفسنا.
* ما هى رؤية الوزارة لتطوير معهد التخطيط القومى؟
- أولا أصدرنا قانونا خاصا لتطوير التشريعات التى تحكم عملية التخطيط، لتوفير أسلوب لإدارة المعهد باستقلالية، بما يضمن خلق مناخ للإبداع خاصة وأن المعهد تخصصه بحثى وضمان الاستقلالية سيوفر له استقلالية فى إجراء البحوث وتوفير نظام للأجور والحوافز على أساس علمى بمعنى ربط التقدم الوظيفى بنشر الأبحاث وعددها وأين نشرت وأيضا كم المتدربين الذى دربهم الباحث بالمعهد، وذلك لأنى مفروض بتدريب المختصين بالتخطيط فى كل الوزارات والمحافظات من أجل بناء كوادر قادرة على وضع الخطط بمختلف الوزارات، وقبل نهاية العام المالى الحالى سنفتتح مقر المعهد عقب التطوير.
- بجانب أننا حصلنا على منحة من بنك التنمية الأفريقى لتطوير العمل كمنتج علمى وبحثى، ولدينا جيل شباب اتعلم بالخارج، ولديه إمكانية لنشر أبحاثها وتقديم استشارات خدمية.
- وللأسف فإن هناك فجوة فى الأجيال بين العاملين بالمعهد، فهناك حاليا أجيال قديمة من أساتذة المعهد وأجيال شابة وواعدة، والفرق الواضح فى الأعمار جاء نتيجة هروب معظم الأجيال خلال الفترة الماضية وبنحاول الآن استرجعها.
* ما الجديد فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؟
- مشكلتنا دائما أننا نضع خطط ولا نقوم بتنفيذها مثل المشروع القومى لتنمية سيناء والذى تم التخطيط له منذ عام 1997 ويضم مجلد ضخم للمشروع بيوضح أنه بحلول عام 2017 سيتم توطين 5 ملايين، وتم تنفيذ استثمارات وترع وكوبرى السلام ومحطة رفع مياه ولكن فى الآخر يوجد الآن أقل من نصف مليون موجودين فى سيناء، ولو وضعنا خطة مثل الخطط السابقة فلن نضيف جديد ولكن المشاركة المجتمعية تبقى هى الضمان لتنفيذ الاستراتيجية مهما تغيرت الوزارات، وكنا نتمنى أن يكون هناك مجلس نواب يقر الاستراتيجية بحيث يضمن تنفيذها، مهما تغيرت الوزارات.
* ما هى ملامح استراتيجية التنمية 2030؟
- استراتيجية التنمية بها 12 محورا كل محور به أهداف محددة وقابلة للقياس الكمى ومرتبطة بها مؤشرات للقياس، وسننتهى منها تفصيلا قبل السنة المالية وتبقى جاهزة للتطبيق من العام المالى الجديد، والعالم كله الآن يتحدث عن أجندة التنمية بعد 2015، خاصة وأن المساعدات القادمة ستكون مربوطة بمدى التزامك بالأجندة الإنمائية.
* هل الجهاز الإدارى بوضعه الحالى قادر على تنفيذ رؤية الحكومة؟
- لا ولذلك عقب تولى المسئولية فى 17 يونيو بثلاثة أشهر وبالتحديد فى 13 أغسطس تقدمت لمجلس الوزراء بخطة شاملة للإصلاح الإدارى تتضمن محاور عمل بأهداف ومخرجات وتوجيهات ومدد زمنية محددة، تنتهى أقصى مدة فيها خلال عام، وأتحناها بمنتهى الشفافية على موقع الوزارة للحوار المجتمعى، وكان ضمن تلك الخطة إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يحقق تطلعاتنا نحو انطلاقة حكومة المستقبل حكومة أقل فى عدد موظفيها وأكثر فاعلية.
* ما الجديد الذى يقدمه قانون الخدمة المدنية؟
- قانون الخدمة المدنية سيحقق ثورة فى الإصلاح الإدارى فى مصر ونقلة فى الجهاز الإدارى وفخورين بالمشاركة فى إعداده، ونحن بنينا على شغل الوزير السابق أحمد درويش، كما أجرينا دراسة خلال الإعداد للقانون عرضنا خلالها جميع نظم الإدارة فى العالم والتى تتبعها دول كثيرة متقدمة، وهو ما سنعكسه فى اللائحة التنفيذية، والقانون الجديد قانون بسيط يضم 72 مادة فقط.
* ماذا عن الاعتراضات التى واجهها قانون الخدمة المدنية فور الإعلان عنه؟
- الاعتراضات التى جاءت على قانون الخدمة المدنية بعضها لم يكن ينص عليه القانون أصلا مثل الاعتراض الخاص بأن القانون سيقنن حصول الموظف الحكومى على الهدايا، وهو لم يكن ضمن بنود القانون ولكن جاء بقانون تعارض المصالح الذى أصدره رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى.
- أما اعتراض النيابة الإدارية رغم أن القانون به مادة واحدة للنيابة إلا أنه تمت الموافقة على كافة الاقتراحات المقدمة، وقد كان الاعتراض على إضافة جملة للقانون تنص على أن المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر سداده لا يتم تحويله للنيابة، وذلك لأننا من الممارسات شاهدنا أن بعض المخالفات البسيطة يتم تحويل الموظف فيها إلى النيابة الإدارية مما يزيد من أعبائها، مثل أن سائق السيارة الحكومية يتحول للنيابة فى حالة كسره لمرآة السيارة رغم أن سعرها ممكن يكون بسيط وسيدفع الموظف ضعف هذا السعر خلال توجهه للتحقيق فى النيابة، وهو ما اعترضت عليه النيابة الإدارية وتم حذف تلك العبارة.
* هل سيحقق قانون الخدمة المدنية الجديد أعباء مالية على الموازنة؟ وهل تم التوافق على نظام الأجور والمعاشات؟
- لن يحقق القانون أية أعباء مالية على موازنة الحكومة، لأن نظام الأجور الحالى يتضمن أجرين أحدهما ثابت والآخر متغير والذى يضم عددا كثيرا من الأعمدة الوظيفية وسيتم تغيير نظام الأجور بدء من السنة المالية الجديد ليصبح الأجر الثابت يمثل 80 % من المرتب والمتغير يمثل 20 %، والذى سيتم التحكم فيه من خلال موافقة وزير المالية والإصلاح الإدارى ثم رئيس مجلس الوزراء على أية زيادات.
- أما عن مشكلة معاشات الموظفين فإنه طالما وافق عليه مجلس الوزراء يبقى الجميع وافق سواء وزارة المالية والتضامن الاجتماعى.
* متى ستنتهى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؟
- نعمل حاليا على اللائحة التنفيذية للقانون، والقانون ينص على أن اللائحة التنفيذية يتم إقرارها عقب صدور القانون بـ3 أشهر ونحن نعمل عليها وسيتم إقراها قبل تلك المدة.
* هل سيخفض القانون أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟
- القانون الجديد لم ينص على ذلك ولكنه فتح باب المعاش المبكر كمحاولة لتشجيع العاملين على الخروج من المعاش المبكر، حيث يمنح القانون للموظف الذى وصل لسن الخمسين بالخروج معاش مبكر مع إضافة 5 سنين لمدة خدمته، وأيضا للموظف الذى وصل لسن 55 عاما سيتم إضافة 5 سنين لمدة خدمته، كما أن تغيير نظام الأجور لتصبح نسبة الأساسى 80% من المرتب ستشجع البعض على الخروج.
* لكن القانون لم ينجح فى إنهاء الفوارق فى الرواتب بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟
- لأن فلسفة القانون هى عدم تضرر أحد من الجهاز الإدارى للدولة من القانون سواء بتخفيض مرتبه أو فصل أى موظف طالما أن تقييمه مرتفع، وبخصوص فروق الرواتب كان أمام حلين إما رفع الرواتب وهذا غير قادرين عليه أو خفض مرتبات من الأعلى وهذا ليس مقبولا لأن هناك فئة ستتضرر لأن مستواها استقر على ذلك، ولكن سيتم وضع نظام محدد للأجور سيساوى بين الجميع ولكنه سيأخذ وقتا فى تنفيذه لأنه ليس أمامنا حل سوى ذلك، مع تسعيرنا للوظيفة وليست الشهادة.
* هل نحتاج إلى هذا العدد الضخم من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة لحكومة المستقبل؟
- طبعا لسنا محتاجين لهذا العدد ولكن المشكلة أيضا أن الهرم مقلوب فى زيادة عدد كبار السن عن عدد الشباب بجانب الرسوب الوظيفى، ولذلك أنت لست محتاج لتقليل العدد فقط وإنما أيضا تغيير الهيكل ولذلك من المقترحات التى نفكر بها جديا أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يكون هناك نظام أن كل 10 مثلا يخرجوا معاش يتم التحاق بدلهم واحد أو اثنين، أنت عايز على الأقل نصف هذا العدد.
* ما الهدف الأساسى من المؤتمر الاقتصادى؟
- المؤتمر الاقتصادى قصة نجاح لمصر، وهدف المؤتمر الأساسى أنه خلال الفترة الماضية مصر"طلعت برا الخريطة ومحدش شايفك"، وهدفك أن تثبت أن مصر رجعت للخريطة الاستثمارية، ولذلك من المهم أن تحكى للعالم قصة مصر الجديدة عقب ثورتين "رؤية مصر 2030" اللى بتحلم بيها ما هى أهدافها ومحاور تلك الأهداف ومحاور تلك الأهداف على المستوى القطاعى، وعرض ما سنحققه فى الصناعة والسياحة والطاقة.
- كما سنعرض القوانين الجدية التى تم إعدادها لرؤية مصر 2030 ليس فقط قانون الاستثمار ولكن هناك قوانين أخرى مثل قانون التعدين، قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون تفضيل المنتج المحلى، وقانون التعريفة المميزة للكهرباء، فضلا عن عرض نماذج لحلول مشاكل بعض المستثمرين والتى انتهينا من جزء كبير منها وسنطرح الفرصة لبعض هؤلاء المستثمرين الذين تم حل مشاكلهم للتحدث خلال المؤتمر من أجل إضفاء المصداقية على العرض، فضلا عن عرض جهود الحكومة فى معالجة المشاكل التى نعانى منها من عجز الموازنة ودعم الطاقة، ثم فى النهاية طرح فرص للاستثمار على المشاركين.
* ما هو عدد المشروعات المطروحة خلال المؤتمر الاقتصادى؟ وما هو حجم الاستثمارات المستهدفة؟
- 33 مشروعا سيتم طرحهم بالمؤتمر الاقتصادى منهم مشروعين مشاركة بين القطاعين العام والخاص وستكون مشروعات فى البنية الأساسية و5 مشروعات مطروحين من القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الخاص والباقى مشروعات تطرحها الوزارات للقطاع الخاص، مثل محطات الكهرباء.
- للأسف الرأى العام مركز حجم استثمارات تلك المشروعات وما سنحصله من المؤتمر ولكن ليست تلك القصة، ليس شرطا أن يكون هناك تقدير لحجم الاستثمارات كشرط لتقييم نجاح المؤتمر، فمثلا أنا لو قولت هحصل 20 مليار ولم أحصلهم ليس معنى ذلك أن المؤتمر فشل، فمعيار النجاح هو عدد الحضور كما أنه لو تم التعاقد على مشروعات لن يتم تنفيذها فورا.
* ما هو حجم الاستثمارات التى تستهدفها الحكومة؟
- نستهدف خلال الأربع سنين القادمة استثمارات بقيمة 60 مليار دولار، لأنه لدينا فجوة كبيرة فى حجم الاستثمار الآن، حيث يصل حاليا إلى 13 % بالنسبة للناتج، وكان قبل الثورة وصل إلى 22 %، والدول التى حققت تقدما اقتصاديا وصل معدل استثماراتها 30-40 %، كما أن انخفاض حجم الاستثمار أدى لانخفاض متوسط الدخل وبالتالى معدل الادخار قليل، ولذلك نحن محتاجين استثمار أجنبى ليسد الفجوة التمويلية.
* ماذا عن الدراسات التى تعمل عليها وزارة التخطيط لنقل هيئة المعارض خارج الحيز السكنى؟ وما هى خطط الوزارة لاستغلال مساحة الأرض؟
- قضية أرض المعارض بتاخدنا لبعد أكبر وهى الأراضى المملوكة للدولة، لدينا أراضى كتيرة جدا ولا نستغلها بشكل جيد، فمثلا كيف لأرض المعارض أن تكون موجودة فى هذا المكان الاستراتيجى الذى لو استغل سيدر عليك أموال ضخمة، وجميع أراضى المعارض فى كافة دول العالم موجودة خارج الكتل السكنية.
- أما عن الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المعارض ليس ببيعها ولكن طرحها بفكر استثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولدى فريق عمل بالوزارة من خريجى أفضل 20 جامعة بالعالم كما يمتلكون خبرات عملية كافية ويعملون متطوعين خلال الـ6 شهور الماضية لإعداد دراسات جدوى عن عدد من المشروعات منها أرض المعارض.
* ما هى قصة شركة "أيادى"؟ وما الجديد الذى ستقدمه الشركة؟
- شركة "أيادى" فكرة اللواء عادل لبيب وكانت لديه تجربة ناجحة فى قنا، وتشاور معى بشأنها وقمت بتطويرها بشكل كبير، بحيث أن لا تعطى الشركة قروض للشباب حتى ولو قروض ميسرة لكن أنا أريد أن من خلال الشركة أن أدخل فى شراكة مع الشباب من خلال المساهمة معهم برأس المال وهو نموذج غير موجود فى مصر ولذلك هى تختلف عن الصندوق الاجتماعى وأية جمعيات أخرى تعطى قروض للشباب.
- وحتى اسم الشركة "أيادى" جاء بهدف مساعدة الشباب، ودورى فى شركة أيادى مساعدة الشباب ممن يمتلكون أفكار صالحة للتنفيذ بدراستها من خلال فريق عمل ضخم وإذا ثبتت جدواها اقتصاديا، لأن أيادى بتشتغل بفكر اقتصادى، وهو الفرق بين فكرتى وفكرة اللواء عادل لبيب أنا بشتغل تنمية وفكر اقتصادى للمكسب من أجل ضمان الاستدامة، ولذلك سأدخل مع الشباب كشريك وليس بتقديم قروض لهم.
- كما أننى وضعت فلسفة استثمارية للشركة بالمساهمة ولكن لا تقل المساهمة عن 20-25 % ولا تزيد عن 40 %، لأننى لا أريد أن أدخل فى المشروع لوحدى فقط بل سأستعين بالمتخصصين فى هذا المجال، فمثلا لو دخلت فى مشروع صناعى سيشارك معى اتحاد الصناعات الذى يعرف كيف ينفذ ويدير المشروع ويساعدنى فى التسويق بالإضافة إلى شراكته مع الشركة، كما أن الشباب الذى يمتلك أموالا سيشارك معى بجزء فى رأس المال، فضلا على أن الشركة ستنسحب من المشروع عقب نجاحه وضمان استدامته.
* ماهى المشروعات التى ستنفذها شركة "أيادى"؟
- سنبدأ فى المرحلة الأولى بالمشروعات النمطية التكرارية لضمان تكرارها فى كل المحافظات من أجل نجاحها لتحفيز الجميع على المشاركة بالمرحلة الثانية، ولذلك نحن مخططين للمرحلة الاولى أن تكون خلال الستة اشهر الأولى ونحن نعمل بها وخلال المرحلة الأولى سنتلقى مقترحات الشباب والمحافظات لمشروعات المرحلة الثانية.
* ما هى ضمانات نجاح شركة "أيادى"؟
- فكرة ودراسات شركة "أيادى" كانت هائلة، ولكن لنجاح الفكرة قررنا التعلم من أخطائنا وذلك من خلال فصل رأس المال عن الإدارة، وتم اختيار مجلس إدارة من أقوى مجالس الإدارات فى مصر، وعلى الرغم من أن الوزارة ممثلة من خلال بنك الاستثمار القومى فى مجلس الإدارة إلا أنها لم يكن لها ممثل، ومجلس الإدارة يضم هيئة البريد وبنك الاستثمار العربى، وبنك فيصل الإسلامى والصندوق الاجتماعى للتنمية، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق، ومحمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وحسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ومجموعة خريجى أفضل 20 جامعة فى العالم، كما تم اختيار أسامة صالح وزير الاستثمار ليصبح رئيس الشركة، ورأس المال حاليا 2 مليار جنيه، ولكن الاستراتيجى 10 مليار جنيه.
* ما هى خطة وزارة التخطيط لهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"؟
- مبدئيا خطة الهيكلة تعتمد على عدم تضرر أى عامل فى وضعه سواء ماديا أو معنويا خلال عملية الإصلاح، ونتعاون حاليا مع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإنجاز خطة التطوير عقب المؤتمر الاقتصادى.
- خطة التطوير تعتمد على استغلال الفرص والإمكانيات غير المستغلة لماسبيرو، بالإضافة إلى إعادة تعريف الهدف من ماسبيرو إذا كانت هيئة اقتصادية أو خدمية، عايز غالبا خليط بين الفكر الاقتصادى وتحقيق عوائد مالية وبين الفكر الخدمى لتغطية الأخبار الرسمية، وهذا سيكون من خلال تخصيص قنوات خدمية وأخرى اقتصادية، مثل شركة راديو النيل.
* ماذا عن الاقتراحات بزيادة تعريفة رسوم التليفزيون على فاتورة الكهرباء؟
- من ضمن الاقتراحات ولكنى لست مع هذه المدرسة، لأن خلفيتى تنمية وليس فرض ضريبة، لأن المشاهد الذى سيتحمل تلك الرسوم لا يشاهد التليفزيون أساسا، فالأولى إصلاح المنتج ثم من الممكن طلب زيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة