تقدمت هيئة قضايا الدولة والتى تمثل الحكومة أمام المحاكم بطعن على حكم اعتبار حركة حماس تنظيما إرهابيا، وقيل إن السبب هو صدور قانون «الكيانات الإرهابية»، الذى ينظم عملية إدراج أى تنظيمات أو شخصيات على قوائم الإرهاب، وبالتالى لا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت الحكم التدخل، بعد أن خص القانون الجديد محكمة استئناف القاهرة وحدها بالموضوع، الإخوة فى حماس اعتبروا الطعن تراجعا مصريا.
وقال المتحدث أبو زهرى أنه «إقرار بارتكاب خطأ بحق الشعب الفلسطينى وقضيته»، فى التوقيت نفسه أرسلت الحركة عبر أوساط أوروبية رسائل إلى إسرائيل تعرض هدنة لعدة سنوات مقابل فك الحصار، مواقع الإخوان نفت ما نشره موقع «والا» الإسرائيلى بالتفصيل الممل، تماما كما تنفى ضلوع الحركة فى الجرائم الإرهابية فى سيناء.
الإدارة المصرية هذه المرة طعنت حرصا على القضية الفلسطينية وليس إرضاء لإخوان غزة، الحكم لم يكن موفقا رغم جرائم حماس والطعن كان ضروريا، ولا يعنى تبرئة من يتحدثون عن المقاومة ويتفاوضون مع الصهاينة، لم يفهم هنية الرسالة واعتبر الطعن انتصارا، جريدة الحياة كتبت الخميس أن حركة الجهاد الإسلامى هى التى قامت بالوساطة، وأن أمينها العام رمضان شلح نجح فى «تفكيك» عدد من العقد، من بينها قرار المستعجلة، على الجانب الآخر نشرت السفير اللبنانية أن تونى بلير تسلم الشهر الماضى وثيقة تؤكد أن «حماس» لن تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، مع الحفاظ على حق العودة (أى عدم إعلان نهاية الصراع والمطالب، ومن دون تجسيد حق العودة).. أين ذهبت فلسطين؟
