ننشر ملامح مذكرة القوى المدنية حول النظام الانتخابى قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية.. العمل بنظام 40-40-20.. وإعادة تشكيل لجنة القوانين.. وتفعيل الرقابة السابقة على التشريع.. ولا تهديدات بالمقاطعة

السبت، 14 مارس 2015 08:05 م

الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

كتب عبد اللطيف صبح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمعت، ظهر اليوم السبت، لجنة "إصلاح البنية التشريعية الانتخابية" المسئولة عن إعداد مذكرة توصيات لتحديد شكل مجلس النواب القادم، وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، بحضور الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، لإعداد الصيغة النهائية ورفعها إلى الرئاسة ومجلس الوزراء.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو اللجنة، إن اللجنة اتفقت على وضع الصياغة المناسبة للمذكرة، التى تتضمن التوصيات للتوافق عليها وإرسالها لمؤسسة رئاسة الجمهورية فى أقرب الوقت، وإرسال رسالة للرأى العام بأن القوى المدنية تمكنت من الاتفاق على رؤى موحدة لشكل مجلس النواب القادم.

اللجنة تقترح العمل بنظام 40-40-20 أو الثلث والثلثين

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة توصلت إلى مقترحين بخصوص النظام الانتخابى، الأول هو تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها، قائلا: "ونرى أن هذا المقترح هو أضعف الإيمان".

وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن المقترح الثانى للنظام الانتخابى هو نظام 40-40-20، بواقع 40% للقوائم النسبية، و40% للفردى، و20% للقوائم المغلقة للفئات المميزة، أو نظام 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم النسبية مع مراعاة ترتيب الفئات المميزة.

تعديل لجنة إعداد قوانين الانتخابات

كما أعلن مجدى عبدالحميد، أن اللجنة الخماسية طرحت أيضًا بالمذكرة التى من المقرر أن ترفعها لمؤسسة الرئاسة مطلب بتعديل اللجنة الحالية لإعداد قوانين الانتخابات، على أن تضم عددا من السياسيين وأساتذة القانون الدستورى.

المذكرة تطالب بعودة الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات
كما طالبت المذكرة بضرورة عودة مبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، قائلا "ننحاز إلى وجود رقابة سابقة دستورية على القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، شرط ألا تمنع الرقابة اللاحقة عليها حتى لا يكون هناك فرص للطعن على مجلس النواب بعد تشكيله".

وأوضح عضو اللجنة الخماسية أن اللجنة ستحاول جمع أكبر قدر ممكن من التوقيعات من ممثلى الأحزاب وقوى المجتمع المدنى والتحالفات السياسية والانتخابية، على المذكرة التى ستتضمن التوصيات قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية.

المذكرة لم تتضمن أى تهديدات أو تلميحات بمقاطعة الانتخابات

وشدد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على أنه إن لم تأخذ الحكومة بهذه المطالب سيؤدى ذلك إلى إضعاف التوافق الوطنى بما يؤثر بالسلب على مسار العملية الانتخابية والوصول إلى برلمان ضعيف يسيطر عليه أصحاب النفوذ المالى والقبلى، لافتا إلى أن المذكرة لم تتضمن أية تهديدات أو مجرد تلميحات بمقاطعة الانتخابات فى حالة تجاهل تلك المطالب.

عبد الحميد: نجمع توقيعات رموز القوى المدنية لرفع المذكرة للرئاسة والإعلان عنها فى مؤتمر صحفى
وفى النهاية، أعلن عبدالحميد، أن اللجنة ستعمل على جمع توقيعات عدد من رؤساء الأحزاب وممثلى التحالفات الانتخابية وأساتذة العلوم السياسية والقانون الدستورى، قائلا: "والتوقيعات التى نسعى لجمعها ليست بالكم، ولكن بنوعية القوى الديمقراطية وشخصيات المجتمع المدنى والرموز السياسية والقانونية"، لافتا إلى أن الإعلان عن تفاصيل المذكرة فى مؤتمر صحفى لم يتم تحديد موعده بعد.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عقدت، الأربعاء الماضى، مائدة مستديرة حول "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر"، بهدف طرح ومناقشة تعديلات محددة على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية فى مصر، وتقديم توصيات محددة فى شكل وثيقة سترفع لرئاسة الجمهورية مهمورة بتوقعيات المشاركين.

واتفق الحضور فى نهاية الحلقة النقاشية، على تشكيل لجنة تضم كلاً من، الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، لإعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب المقبل وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، ورفع هذه المذكرة لرئيس الجمهورية ولجنة إعداد قوانين الانتخابات.

وشارك فى الحلقة النقاشية ما يزيد على 30 من ممثلى ورؤساء الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ونقابيين وإعلاميين وصحفيين وأساتذة للقانون وللعلوم السياسية، جاء على رأسهم كل من: القيادى بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ورئيس حزب الاشتراكى المصرى أحمد بهاء الدين شعبان، والأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى، والمهندس حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور إيهاب الخراط القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى محمد أبو الغار، وخالد داوود المتحدث الإعلامى باسم حزب الدستور، والمهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وحسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وزهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.

وعلى الصعيد القانونى والحقوقى شارك بالمائدة المستدير كل من: الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، وكمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، والمحامى بالنقض عصام شيحة، وأحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

اللجنة تقترح العمل بنظام 40-40-20 أو الثلث والثلثين

تعديل لجنة إعداد قوانين الانتخابات

المذكرة لم تتضمن أى تهديدات أو تلميحات بمقاطعة الانتخابات

موضوعات متعلقة: