وأوضحت النقابة خلال خطابها، أن تعديلات قانون 14 (137 لسنة 2014) واضحة فى هذا الشأن حيث نصت صراحة على أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ فى الحصول على 400% كحافز إضافى دون اشتراط مؤهل، وأحقية الأطباء المؤهلين الحاصلين على دبلوم وماجستير وزمالة فى باقى تخصصات الطوارئ، والتى تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير فى صرف حافز إضافى قيمته 300% مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف، بناء على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية، فى حين امتنع البعض الآخر عن الصرف فى تضارب واضح غير مفسر.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الحوافز الإضافية، إنما هى حوافز جذب لتخصصات تعانى من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقى زملائهم فى التخصصات الأخرى وهو ما قامت به بعض المديريات نتيجة التفسير الاجتهادى الخاطئ من جانبها.
ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز، وأنه لا تعارض، مطالبة وزارة الصحة بإصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد فى القانون من نصوص صريحة وإنهاء هذا التضارب الحادث، مما يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة.
موضوعات متعلقة
- نقابة الأطباء: المالية أكدت توفير المستحقات المتأخرة لفريق مستشفى الغردقة
