التحقيق فى تورط شرطة لندن بالتستر على استغلال برلمانيين للأطفال جنسيا

أعلنت هيئة حكومية لمراقبة الشرطة فى بريطانيا، أنها تولت التحقيق فى قضية حول تستر قوات الشرطة فى لندن على تورط سياسيين، وضباط أمنيين فى شبكة واسعة لاستغلال الاطفال جنسيا.

وأعلنت "اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة" وهى جهاز يراقب عناصر الشرطة، أن الشكاوى الـ14 التى تعود إلى الفترة الممتدة بين العامين 1970 و2005 متعلقة بقضية "فساد على مستوى عال وخطيرة للغاية".

وتتضمن الشكاوى أن سياسيا مجهولا طلب من مسئول رفيع المستوى فى الشرطة عدم اتخاذ أى اجراءات فى ادعاءات حول شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا مؤلفة من أعضاء فى البرلمان فى سبعينات القرن الماضى.

وبحسب شكوى أخرى فإن وثيقة تعود لمجلس النواب عثر عليها فى منزل أحد المتحرشين بالأطفال جنسيا تتضمن لائحة بأسماء نواب ومسئولين فى الشرطة على أنهم جزء من شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا، ولم يتخذ أى اجراء بحقهم.

ولسنوات طويلة انتشرت شائعات حول فضيحة وجود شبكة لاستغلال الاطفال جنسيا داخل البرلمان إلا أن شيئا لم يتم اثباته، ولم يظهر تحقيق رسمى العام الماضى اى ادلة حول تستر وزارة الداخلية على اختفاء 114 وثيقة حول استغلال الاطفال فى الثمانينات، ومن بينها وثيقة تدعى تورط شخصية عامة معروفة وقد ارسلها الى الوزراء النائب المحافظ الراحل جيفرى ديكينز.

وتسلمت "اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة" من شرطة لندن تحقيقا كانت اطلقته الاخيرة فى هذه القضية، وقالت اللجنة ان شرطة لندن "ادركت خطورة هذه الشكاوى واهمية معرفة ما اذا كان ضباطنا تصرفوا فى الماضى بشكل مسيء ولذلك عمدت وبإرادتها الى تحويل الشكاوى الى اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة".

الى ذلك، افاد تحقيق للبى بى سى ان عملية سرية للشرطة استطاعت جمع ادلة قاطعة على ان برلمانيا ومسؤولا فى الاستخبارات البريطانية ارتكبا اعتداءات جنسية بحق أطفال ولكن هذه الادلة اتلفت وتم طمس القضية.

وبحسب الـبى بى سى فان عناصر من الشرطة اعتقلوا النائب الليبرالى سيريل سميث خلال استجواب فى بداية الثمانينات حول املاك فى جنوب لندن يُشتبه بأنها كانت تستخدم لتنظيم حفلات يتم استغلال الاطفال فيها جنسيا، لكن تم اطلاق سراحه بعد ساعات فقط على توقيفه.