ناجى دربالة اقترح إعداد البيان فى الباخرة أرمادا
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، بإحالة 31 قاضيا للمعاش المبكر، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى ألقى بميدان رابعة العدوية"، والذى استند فيه للمادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بهيئة عدم صلاحية لمعاملتهم وفقا لحكم المادة 111 من ذات القانون بشأن الوقائع المنسوبة إليه فى الدعوى رقم 13 لسنة 2014 المقيدة برقم 1 لسنة 9 ق صلاحية.
وقالت الحيثيات إنه لما كانت العبارات، التى وردت بالبيان تناقش الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد بشأن السلطة الحاكمة بالمخالفة للثورة فى 30 يونيو، مطالبين بعودة نظام الإخوان واعتبار أن ثورة 30 يونيو تعد اعتداء على الدستور والرئيس الأسبق معلنين رفضهم لها واصفين لها بالثورة المضادة، وحيث إنه من المقرر للمحكمة أن تستبين حقيقة الدعوى وصورتها الصحيحة والمستخلصة من جمع الأدلة، وهى ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة، التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب فهى حرة فى تقديرها واطمئنانها إلى الأدلة، كما لها أن تعول فى عقيدتها ما جاء بالتحريات باعتبارها معذرة لما ساقته من أدلة ولها حق أن تأخذ منها ما تطمئن إليه وما تراه مطابقا للحقيقة.
محمود محيى الدين زور توقيع زملائه على البيان على خلاف الواقع
وأضافت الحيثيات أنه أثبت اشتراك 31 قاضيا فى إعداد بيان ذات شأن سياسى، مما يؤكد انخراطهم فى العمل السياسى، مخالفين لقانون السلطة القضائية، الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة بما يكفل هيبة القضاء ويضمن له حياديته، وأنه بما يتعلق بالمستشار محمود محيى الدين أنه قام بتزوير توقيع عدد من زملائه على خلاف الحقيقة، مما يعرضه للمساءلة وإسناد وقائع جنائية إليه تنال من هيبته، وأن المتهم الخامس عشر المستشار حسن ياسين، قام بالظهور بعدد من وسائل الإعلام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأن المتهم السادس عشر قام بكتابة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى يناقش فيها الشأن السياسى للبلاد بما يوضح انخراطه فى العمل السياسى.
وفيما يتعلق بالمتهم الثانى والعشرين المستشار أحمد صابر قام بالهجوم على القوى السياسية بوسائل الإعلام والقوات المسلحة، وقام المتهم الواحد والثلاثون المستشار علاء الدين عبد الحافظ، كتب عدة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى يناقش فيها الشأن السياسى للبلاد، وأن أحمد كساب المتهم الثانى والثلاثون وجد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تنال من استقلال القضاء وهيبته، وأيضا باقى المتهمين فى القضية قاموا بكتابة عبارات تنال من استقلال القضاء والإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام.
وكان مجلس التأديب والصلاحية أحال 31 قاضيا من الموقعين على بيان رابعة للمعاش المبكر وهم السيد عبدالحميد ومحسن محمد فضلى ومحمد ناجى دربالة، ومحمود محيى الدين ويوسف سيد مرسى وحسن عبدالمغنى، ومصطفى أنور مرسى، وحسن ياسين، وأسامة أحمد ربيع، وضياء محمد حسانين، وأحمد محمد صابر، ومحمد عبد اللطيف، وأمير السيد عبد المجيد، وبهاء الدين عبد الغنى وعلاء الدين الحداد، وأحمد محمد كساب وإسلام محمد سامى، ومحمد أبو بكر وصفوت حفظى وحمدى وفيق وحسام الدين فاروق ومحمد عزمى وخالد سعيد وهانى صلاح، ومحمد أنور متولى، والسيد عباس وعمرو شهير ربيع، ومحمد وفيق وسامح أمين جبريل ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز .
وقررت المحكمة رفض طلب الصلاحية بالنسبة إلى 25 قاضيا واستمرارهم فى عملهم وهم عبد البارى عبد الحفيظ وطلبه مهنى محمد ونصر نجيب وبهاء طه وأحمد محمد، وخالد محمد وحازم صلاح الدين، وطه عبدالله وأحمد ماهر وليد الشافعى، ومحمد وائل وجمال سماحة وإبراهيم أبو شقة وأسامة عبد اللطيف وسيد حسين، وياسر محمد، وعصام بكرى ومحمد الأحمدى، ومدحت محب وخالد بهاء ومحمد أحمد، وياسر فاروق وعمر بهاء، ومحمد محمود وأحمد الخولى .
موضوعات متعلقة
- "قضاة رابعة" يطالبون بصرف رواتبهم.. ومجلس التأديب يتعهد بتحقيق مطلبهم
