وبموجب القواعد الجديدة، التى سيتم العمل بها بدءا من 15 مايو المقبل، فإن السياح الأفراد عليهم الحصول على تأشيرة دخول من السفارة المصرية فى بلادهم أولا، أو من خلال ملء طلب بريدى، الذى يستغرق 5 أيام، بحسب الصحيفة البريطانية.
وترى التليجراف أن القواعد الجديدة من شأنها أن تجعل عملية إحياء صناعة السياحة، التى تعانى منذ اضطراب الأوضاع السياسية قبل 4 سنوات أكثر صعوبة.
وتضيف أن التغييرات ستجعل السفر إلى مصر أكثر تعقيدا للكثيرين، مشيرة إلى أن السائحين الأفراد، الذين يسافرون دون تنسيق مع شركة سياحة، يمثلون ما بين 15-20% من السياح الزائرين لمصر سنويا.
ومع ذلك تشير إلى أن تشديد قيود الدخول يعود إلى الحاجة الأمنية، حيث ضرورة تقييم طلبات الأفراد الساعين لزيارة مصر، وسط حالة من الاضطرابات فى أنحاء المنطقة، وتعتقد وزارة السياحة فى مصر أن القرار سوف يكون تأثيره ضئيلا جدا.
وتراجع أعداد السياح الزائرين لمصر سنويا من 14.7 مليون عام 2010 إلى 10 ملايين العام الماضى. ويقول خالد رامى وزير السياحة، إن هناك طموحا لزيادة واردات السياحة إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، من خلال جذب 20 مليون زائر.
لكن تقول التليجراف إن القواعد الجديدة تقوض جهود مصر لتحسين صورتها وستجعل إحياء قطاع السياحة أكثر صعوبة، وتنقل عن أنتونى ساتن، الخبير فى صناعة السياحة بمصر، أن الزائرين المستقلين ربما يواجهون عملية طويلة للحصول على التأشيرة.
ويضيف "أشك أن تكون القنصليات المصرية مستعدة للإجراء الجديد". وتابع أن هذا لن يساعد بالتأكيد على جذب 10 ملايين زائر إضافى سنويا. كما لفت إلى أن إجراءات الحصول على تأشيرة فى لندن أغلى سعرا من الحصول عليها عند الوصول فى مطار القاهرة والتى تتكلف 17 جنيها إسترلينيا أو ما يعادل 25 دولارا أمريكيا.
إن القواعد الجديدة تقوض جهود مصر لتحسين صورتها وستجعل إحياء قطاع السياحة أكثر صعوبة.
موضوعات متعلقة:
بعد منع صدور التأشيرات الفردية.. وخبراء السياحة: يفقدنا 2 مليون سائح سنويا.. ويؤكدون: الصناعة لا اعتبار لها عند متخذى القرار.. ولقاء مع "الخارجية" لبحث الأزمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة