الحكومة تحسم اسم المكتب الاستشارى لإنقاذ صناعة النسيج خلال أيام.. رئيس النقابة: المفاضلة بين مكتبى "جيرسى والحصرى" لتطوير 32 شركة تابعة للقطاع العام.. والصناعة قادرة على توفير 200 ألف فرصة عمل

الإثنين، 23 مارس 2015 05:15 ص
الحكومة تحسم اسم المكتب الاستشارى لإنقاذ صناعة النسيج خلال أيام.. رئيس النقابة: المفاضلة بين مكتبى "جيرسى والحصرى" لتطوير 32 شركة تابعة للقطاع العام.. والصناعة قادرة على توفير 200 ألف فرصة عمل مصانع غزل ونسيج / صورة أرشيفية
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحسم الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج خلال أيام، اسم المكتب الاستشارى الفائز بإعداد خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطوير الشركات التابعة للقطاع العام البالغ عددهم 32 شركة، وذلك من بين مكتبين عالميين هما مكتب جيرسى السويسرى ومكتب صحارى.

حسم اسم المكتب الاستشارى فى اجتماع القابضة


وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنسيج، أن الشركة ستحسم اسم المكتب الفائز بإعداد الخطة خلال اجتماعها الأسبوع الحالى، وذلك عقب الفصل فى العروض المقدمة من قبل المكتبين.

وأضاف رئيس نقابة النسيج، أن بيت الخبرة الفائز بإعداد خريطة الإنقاذ سيحصل على دراسة مصغرة حول المشاكل التى تعانى منها الصناعة، لمساعدته فى إعداد روشتة إنقاذ الصناعة تتضمن معاناة الصناعة من عدم وجود هيكلة الشركات والماكينات ومواكبتها للتطور التكنولوجى خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لإعداد وتجهيز العمال على هذا التطور، وزيادة معدلات التهريب عبر الحدود ودخول البضائع المهربة للأسواق المصرية بأسعار منخفضة مما ساهم فى ضعف الإقبال على المنتجات المحلية.

الصناعة قادرة على توفير 200 ألف فرصة عمل


وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة، كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدة، وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب، موضحًا أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج فى مصر، على رأسها أزمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية.

وتابع، "الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهدًا بالوقوف إلى جانب العمال، ونحن نطالبها باتخاذ قرار فورى بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية فى الداخل"، مشيراً إلى أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد على نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة أن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر.

الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية


وتابع إبراهيم، أن الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال، بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج لـ5% بعدما كانت 15%، مطالبًا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه قائلاً: إن نسبة الـ15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.


موضوعات متعلقة..


- الحكومة تطرح كراسة شروط لاختيار بيت خبرة لإنقاذ صناعة النسيج








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة