مفاجأة.. قضايا الدولة تطعن على حكم إغلاق الجزيرة مباشر مصر أمام "الإدارية".. والمحكمة تحدد 20 أبريل لنظر الطعن.. والجزيرة تتطاول على المحكمة وتصفها بالمتناقضة.. وصاحب دعوى الغلق: سأطالب الجزيرة بتعويض

فى مفاجأة من العيار الثقيل للمرة الثانية بعد طعنها على حكم اعتبار حركة حماس إرهابية، هيئة قضايا الدولة ممثلة دفاع الحكومة تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر لصالح المحامى ممدوح تمام بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، والتى حددت لها المحكمة جلسة 20 أبريل المقبل لنظر الطعن، وذلك أمام الدائرة الأولى فحص، وذلك بعد أن طعنت الحكومة على حكم اعتبار حركة حماس إرهابية.

وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامى ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر والتى تبث على القمر الصناعى نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته فى الحكم المطعون فيه غير قانونى

وأضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطأ فى تطبيقه كما أن الثابت من الأوراق أن ممدوح تمام قد أقام الدعوى من أجل الحكم له بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، فإنه وفقًا للقانون فإن ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته فى الحكم المطعون فيه غير قانونى، حيث إن رئيس الوزراء ليس له صفة فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وهو أيضًا ليس جهة تنفيذ الحكم ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وحيث إنه تم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضته الأمر الذى تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور فى التسبيب واعترى الحكم عيب المخالفة الصارخة لأحكام القانون وشابه الخطأ الجسيم فى تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدولة مما يجدر معه إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير صفة وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا.

فيما حددت المحكمة جلسة 20 أبريل لنظر الطعن الثانى المقدم من قناة الجزيرة مباشر مصر على ذات الحكم والذى خرج فيه دفاع القناة عن المألوف وتوجيه إهانة لمحكمة أول درجة وليس للحكم حيث وصف الطعن المحكمة بأنها متناقضة حينما قالت فى أسباب رفضها للشق المستعجل فى الدعوى فإن القناة مارست دورها فى إظهار الحقيقة وفقا لميثاق الشرف الإعلامى ولم تخالف الضوابط المقررة ثم غيرت وجهة نظرها فى القناة حينما فصلت بوقف بثها فى الشق الموضوعى.

وقال المحامى ممدوح تمام، إن الشعب المصرى يعلم ما قامت به قناة الجزيرة من نشر أخبار كاذبة ضد الشعب المصرى وصورت ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب كما كانت المساند والشريك الأساسى للإخوان فى قضايا الإرهاب سواء فى سيناء أو فى ربوع مصر مما دفعه إلى إقامة الدعوى بوقف قناة الجزيرة بوصفها عميلة لإسرائيل وأمريكا.

مقيم الدعوى: سأكمل المسيرة حتى يتم رفض الطعن

وأضاف تمام أنه ردًا على طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالحه فإنه سيكمل دفاعه حتى يتم الفصل برفض الطعن وكذا الطعن المقدم من قناة الجزيرة، مشيرًا إلى أنه وفور حصوله على حكم نهائى بوقف البث سيقوم برفع دعوى تعويض على إدارة قناة الجزيرة لمساعيها لتدمير البنية الأساسية لمؤسسات الدولة وكونها أحد المسئولين عن جرائم القتل والفوضى ضد ضباط الشرطة والجيش والمواطنين العاديين.

وتابع أنه فى حال عدم امتثال رئاسة الوزراء لتنفيذ الحكم فإنه سيقوم بإقامة جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته باعتباره موظفًا عامًا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى وهو ما يعاقب عليه القانون المصرى بالحبس والعزل.

كانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض حيث قامت المحكمة بالفصل فى الشق المستعجل برفض الدعوى وإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة المفوضين التى أودعت تقريرها وأوصى بوقف القناة لخروجها عن الحياد بعد سماع عدد من التسجيلات والاطلاع على الأخبار التى تبثها وعند إعادة الدعوى إلى المحكمة قضت بوقف بث وإغلاق القناة.