الأمين العام: وجود صميدة على رأس المجلس مخالف للائحة
فيما رد عليه الأمين العام: "وجود صميدة على رأس المجلس مخالف للائحة لأنه يجمع بين هذه الصفة وصفة أنه رئيس حزب المؤتمر، وأنه يحاول أن يتجاوز ارتباك حزبه سياسياً ويريد افتعال أزمة ليعود للمشهد مرة أخرى".
البداية كانت عندما أعلن الدكتور فتحى عامر، رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس القومى للقبائل المصرية، أن أعضاء المجلس بالإجماع اتخذوا عدة قرارات اليوم، يأتى على رأسها، تجميد عضوية عمر المختار صميدة، رئيس المجلس، وعمل هيكلة للمجلس من جديد، ويتم اختيار أعضاء للمجلس يمثلون جميع المحافظات، وعمل لائحة جديدة للمجلس يتم الانتهاء منها خلال شهر، كما أهاب المجلس الجميع بالبعد عن الفتن والانشقاق. الأمر الذى أكد عليه المستشار عصام الجهينى أمين عام المجلس خلال مؤتمر صحفى لعدد من أعضاء المجلس، موضحا أن المجلس لم ينشأ لمساندة الأحزاب بل جميع القبائل المصرية ولن يركض وراء العمل السياسى بل كل ما يهم المجلس هو مصلحة البلد.
عمر صميدة: قرار تجميد عضويتى من رئاسة المجلس صادر من غير ذى صفة
فى المقابل رد عمر صميدة رئيس المجلس القومى للقبائل العربية، قائلا: "قرار تجميد عضويته من رئاسة المجلس صادر من غير ذى صفة"، مشدداً على أن المؤتمر الذى عقد بدون الأخذ برأى مؤسسى المجلس القومى للقبائل.
وأضاف صميدة لـ"اليوم السابع" أنه أقال عصام الجهينى الأمين العام، فى وقت سابق لوجود مخالفات مالية ضده حسب قوله، لافتا إلى أن الجهينى خارج المجلس القومى للقبائل منذ أكثر من أسبوعين، لافتا أن عمل المجلس مستمر وأن هذا المؤتمر لن يؤثر شىء فى تشكيله الحالى.
اتهامات بمحاولة استغلال المجلس فى الانتخابات البرلمانية
من جهته قال المستشار عصام الجهينى، الأمين العام للمجلس، إن المجلس أعطى "صميدة" فرصة 6 أشهر لترك حزب المؤتمر، وذلك طبقاً للائحة الداخلية التى تفرض على القيادات ترك مناصبهم فى الأحزاب، وانتهت من 20 يوماً ويريد الربان صميدة استغلال المجلس القومى للقبائل فى الانتخابات البرلمانية لصالح حزبه.
وأوضح "الجهينى" لـ"اليوم السابع"، أن المجلس أقال الربان صميدة، بعد رفضه الانصياع للائحة الداخلية، واصفا تصريحاته بـ" الارتباك السياسى".
