سامح عاشور: انتهاء "الإصلاح التشريعى" من مناقشة قانون الإدارات القانونية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون الإدارات القانونية يحقق استقلال محامى الإدارات والقطاع العام، ويلبى مطالبهم.

وأضاف "عاشور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية ناقشتها لجنة الإصلاح التشريعى وستحال إلى مجلس الوزراء، متوقعا أن توافق الحكومة على تلك التعديلات وتحيلها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق على تعديلات قانون المحاماة منذ أسبوعين، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعلنت النقابة موافقتها على هذه التعديلات، وأكدت أنها تلبى الحد الأدنى من طموحات المحامين، وأنها ستقدم باقى التعديلات المطلوبة للبرلمان القادم لمناقشتها وإقرارها.