وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على مواصلة جهود الحكومة من أجل توفير الرعاية اللازمة للشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية، والعمل على تطوير العشوائيات لإيجاد مساكن ملائمة صحيا واجتماعيا للمواطنين، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحى والتعليم والصحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وسرعة القيام بمسح شامل لكافة المشروعات المتوقفة، والتى سبق البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها، أو تلك التى تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها بشكل كامل، والعمل على تذليل كافة المعوقات بسرعة، حيث إنه اكتشف عددا من المشروعات المتوقفة خلال زياراته المتكررة للمحافظات.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على الاتفاق الإطارى المتعلق بسد النهضة يضع أسسا متينة للتعامل مع هذا الملف، ويؤسس لعلاقة إيجابية بين شعوب الدول الثلاث الموقعة عليه.
كما أشار المهندس إبراهيم محلب إلى زيارته الأخيرة إلى دولة كوت ديفوار، والتى أكدت عودة مصر لأفريقيا، موضحا أنه سيتم فتح ملف شركة النصر للاستيراد والتصدير، وإعادة تفعيل وتحديث دورها الهام، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات المعنية .
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج جولتيه بمحافظتى قنا ومرسى مطروح، مؤكدا أهمية تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المحافظات وعلى جميع القطاعات، ووجه بتشكيل مجموعة وزارية، خاصة بتنمية مطروح، ودفع المشروعات الاستثمارية والخدمية بها، برئاسة وزير التنمية المحلية، والوزراء المعنيين، مع توفير فرص عمل لشباب المحافظة، حيث وجه وزير البترول بالتنسيق مع شركات البترول العاملة فى مطروح بأن تكون هناك نسبة لأبناء مطروح، الذين تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المطلوبة، وكلف أيضا وزراء السياحة والطيران والبترول بالعمل على أن تكون هناك أنشطة سياحية فى مطروح على مدى العام، وليس فى فصل الصيف فقط، كما وجه وزير التعليم الفنى والتدريب بالبدء فى حصر للشباب من أبناء مطروح وكذا سيناء، الراغبين فى التدريب على الحرف من الأعمال المختلفة، لتيسير الحصول لهم على فرص عمل.
وتابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى الإجراءات المتخذة حاليا لمواصلة توفير السولار والبوتاجاز، كما تناول آليات ضبط أسعار المواد الغذائية وخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث أكد وزير التموين توافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، مستعرضا جهود الوزارة واستعداداتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
من جانبه، أشار المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إلى جهود الوزارة لتوفير البوتاجاز والسولار وقيامها بضخ الاحتياجات المطلوبة لموسم الحصاد، مؤكدا فى ذات الوقت أهمية تشديد الرقابة على منظومة التداول.
إضافة..
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
كما أعلن المجلس أنه فى إطار الحرص على تلافى أوجه القصور فى بعض مواد قانون التمويل العقارى، والذى يسهم فى توفير المسكن الاقتصادى الملائم لذوى الدخول المنخفضة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
وتهدف تلك التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقارى وبالأخص لمنخفضى الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم فى سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة فى اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لأداء الدور المنوط به بالقانون.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقارى، والبيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التى يضمها الاتحاد المصرى للتمويل العقارى فى عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوى الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.
موضوعات متعلقة..
- محلب: إذاعة القرآن الكريم تمثل سدًا منيعًا لكل من يحاول الإساءة للإسلام
