6 أدلة تؤكد مساندة حكومة محلب للإخوان وقناة الجزيرة

هل تتخيل أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تُسخر كل جهودها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتمنح كل شفرات التخريب والتدمير لأعداء الوطن فى الداخل والخارج، سواء تركيا أو قطر؟ وهل تتخيل أن حكومة محلب حتى الآن لم تدرج (الإخوان) على قوائم التنظيمات الإرهابية، رغم كل الجرائم التى ترتكبها الجماعة، من تخريب وتدمير وقتل وإثارة الفوضى، واستعانة بالخارج للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى؟

لا تجهد نفسك سيدى القارئ وتاج رأسى فى البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، سأقدم لك 6 أدلة فقط من عشرات الأدلة والوثائق الأخرى، تكشف أن حكومة محلب تمنح السند والدعم لجماعات التطرف، وفى القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية.

الدليل الأول

: محلب وحكومته لم يضعوا قائمة تضم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ويضفون عليها الصفة القانونية والدستورية حتى الآن، ولا ينفذون الأحكام القضائية الصادرة بحظر التنظيمات، حتى ولو من باب ذرا للرماد فى العيون.

الدليل الثانى

مرتبط بالدليل الأول: الحكومة تطعن ضد الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية «جماعة إرهابية»، وحددت المحكمة نظر الطعن يوم 28 من الشهر الجارى الحالى، أى بعد يومين، وتناست الحكومة التهديدات وحجم التطاول من أقزام حماس ضد مصر، وعقب قرار الطعن كتب القزم مشير المصرى المتحدث باسم حماس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك» قائلا: (إن قرار الطعن المصرى خطوة فى اتجاه تصحيح الخطأ التاريخى الذى ارتكبه القضاء المصرى بحق القضية الفلسطينية وحركة حماس)، ومن المعلوم بالضرورة أن حماس جزء أصيل من جماعة الإخوان الإرهابية!!

الدليل الثالث

: الطعن الذى تقدمت به ضد قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وحجة الحكومة لتقديم الطعن «مُضحكة مُبكية» وهو أن قرار الطعن جاء للحيلولة دون الحكم على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالسجن لعدم تنفيذه حكما قضائيا «إغلاق قناة الجزيرة» حتى الآن، والسؤال الرفيع، أو الغليظ- زى ما تحب- لماذا لم تنفذ الحكومة حكم إغلاق قناة الجزيرة؟ اختر الإجابة التى تشفى (غليلك)، ومنها، أن الحكومة تقدم كل وسائل الدعم للإخوان (ويا عينى على دم شهداء الجيش والشرطة!!).

الدليل الرابع

: الحكومة تركت، الحبل على الغارب للإخوان للسيطرة على الأزهر، وأطلقت يدى عباس شومان ورفاقه محمد عمارة ومحمد عبدالسلام وحسن الشافعى ومحمد السليمانى ليسيطروا على مطبخ صنع القرار فى الأزهر، وإمعانا فى السيطرة، ضمت عباس شومان (الخطيب الحصرى للمعزول مرسى)، والمحرض ضد مؤسسات الدولة، خاصة القضاء، لتطوير مناهج التعليم، (وزغردى يا إللى أنت مش دريانة!).

الدليل الخامس

: قرار استبعاد الدكتور هشام عبدالحميد من منصبه فى مصلحة الطب الشرعى لأنه تجرأ وخرج فى استضافة الإعلامى أحمد موسى كاشفا قيادات إخوانية تسيطر على المصلحة، وتعد تقارير تصب فى مصلحة الجماعة، وبدلا من التحقيق والتأكد من هذه المعلومات الخطيرة واتخاذ إجراءات بتر الإخوان من المصلحة، قررت استبعاد الذى كشف الحقيقة.

الدليل السادس

: تعيين هانى المسيرى محافظا للإسكندرية رغم أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وتعيين عبدالواحد النبوى وزيرا للثقافة، رغم أنه إخوانى ومن عائلة إخوانية، التنظيم والهوى.

هذه الأدلة، قليل من كثير، ويحتاج سردها، أضعاف أضعاف مساحة هذا المقال، ولكِ الله يا مصر...!!