إدراج الإخوان وبيت المقدس وأجناد مصر كيانات إرهابية
تضمنت البلاغات والمذكرات المقدمة لمكتب النائب العام، طلبات لإدراج جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، وأجناد مصر، وتحالف دعم الإخوان، وأنصار بيت المقدس، والعقاب الثورى، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية لتورطهم فى أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى.
قوائم الإرهابيين تنتظر إدراج إعلاميين تابعين للإخوان
كما شملت القائمة أسماء شخصيات من الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء بتحالف دعم الشرعية خارج البلاد، وإعلاميين من العاملين فى القنوات الفضائية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، التى تبث من تركيا، وقطر، وبعض الشخصيات التى تظهر فى تلك القنوات.
ومن بين تلك الأسماء الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، ومعتز مطر، مقدم البرامج بقناة الشرق، وأسامة جاويش، ومحمد ناصر، الإعلاميين بقناة مصر الآن، والمستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، والمحامى ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعمرو عبد الهادى، والشيخ عصام تليمة.
الأمن الوطنى كشف أنشطة إرهابية للإخوان وبيت المقدس
وكشفت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، أن المكتب الذى شكله المستشار هشام بركات النائب العام لإعداد قوائم الكيانات الإرهابية تلقى على مدار الأيام الماضية جزء من تحريات الأمن الوطنى حول تنظيم جماعة الإخوان، وجماعة أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، وكذلك أعضائها فيما يخص العمليات الإرهابية التى ارتكبتها تلك الجماعات، تمهيدا لإدراجها فى قوائم الإرهاب تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.
إدراج بيت المقدس ضمن الكيانات الإرهابية يستند لإعدام خلية عرب شركس
وأوضحت المصادر أن إدراج أنصار بيت المقدس ضمن الكيانات الإرهابية، قرار يستند إلى الحكم النهائى الصادر من المحكمة العسكرية العليا، بتأييد إعدام 7 إرهابيين من أعضاء خلية عرب شركس التابعة للتنظيم، المتهمين المتورطين فى قتل ضابطى الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية.
النيابة العامة طلبت تقارير الجهات الأمنية حول المنظمات التابعة للإخوان
وقالت المصادر، إن مكتب الكيانات الإرهابية بدأ فى فحص ودراسة جميع الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية التى تسلمها، وطلب تحريات جديدة من الجهات الأمنية المختصة حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، والمنظمات والجمعيات المنبثقة عنها، حتى يتمكن من إعداد قائمتين الأولى منهما خاصة بالجماعة أو المنظمة الإرهابية، والأخرى للشخصيات الإرهابية المحرضة على العنف.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب النيابة العامة للكيانات الإرهابية يتولى إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد فى السجلات بعد مراجعة الحالات التى ينطبق عليها القانون، واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتدابير التى رتبها القانون على الإدراج بأى من القائمتين.
مكتب الكيانات الإرهابية يخاطب النيابات لموافاته بأحكام قضايا الإرهاب
وخاطب المكتب النيابات كافة فى عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التى يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التى تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج، على أن تقوم الجهات الأمنية برصد الكيانات المتورطة فى الدعوة داخل وخارج البلاد إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، والمساس بحقوقهم وأمنهم، والمجموعات المتورطة فى استهداف المناطقة الأثرية، وشبكات الاتصالات، والطرق، والمنشآت العامة، والممتلكات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية.
الأمن يرصد المنظمات والشخصيات المحرضة على العنف من الخارج
وتتضمن أعمال الأجهزة الأمنية رصد المنظمات والشخصيات المحرضة على العمليات العدائية، حتى لو كانت غير موجهة إلى مصر، ووقعت خارج البلاد ولو بشكل منفرد، والمشاركين فى الترويج الإعلامى للمجموعات الإرهابية، والتمويل المالى.
وتقوم النيابة العامة فور تلقيها البلاغات وتحريات الجهات الأمنية، باتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق، وإعداد قائمة باسم الكيان الإرهابى، وإحالة الملف برمته إلى إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف المختصة بإصدار قرار إدراج المنظمات ضمن الكيانات الإرهابية.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية، بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، على أن تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
النيابة العامة تراعى التوازن بين حماية المجتمع وضمانات حقوق الأفراد
وأكدت المصادر، أن النيابة العامة تراعى التوازن بين حماية المجتمع من أخطار الإرهاب وبين ضمانات حقوق الأفراد، باعتبار أن الإدراج لا يكون إلا بموجب حكم قضائى أو قرار من محكمة الاستئناف، كما أنه يحق لذوى الشأن الطعن على قرارات الإدراج أمام دائرة مختصة بمحكمة النقض.
اختصاصات مكتب الكيانات الإرهابية
وتتضمن اختصاصات مكتب الكيانات الإرهابية اتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق فى البلاغات الرسمية، المقدمة من الجهات الأمنية، والمواطنين، بشأن المنظمات، والجمعيات، والجماعات، والشخصيات، المتورطة فى العمليات الإرهابية، سواء بإعطاء الغطاء السياسى، أو استخدام الأنشطة الاجتماعية فى تمويل الإرهاب.
ويتولى مكتب "الكيانات الإرهابية" التحقيق فى البلاغات الرسمية، ومحاضر التحريات، التى يحيلها النائب العام المستشار هشام بركات، بعد تلقيها من قطاع الأمن الوطنى، والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأجهزة الرقابية التى ترصد تمويل الإرهاب.
إدراج بديع وقيادات الإخوان "كيانات إرهابية" بعد صدور أحكام ضدهم
يأتى هذا فى أعقاب قرار النائب العام الصادر، أمس الأحد، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومصطفى عبد العظيم فهمى درويش، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، وعاطف عبد الجليل على السمرى، ومحمد عبد العظيم محمد البشلاوى، وأيمن عبد الرءوف أحمد، وحسام أبو بكر الشحات، وأحمد محمود أحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد، ورضا فهمى عبده، على قائمة الإرهابيين، فى أول تطبيق لإحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
