رئيس سابق بالاستئناف: اختيار القضاة للإعارة يجب أن يتم وفق ضوابط محددة

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إنه لابد أن يتضمن قانون السلطة القضائية أن تكون إعارة القضاة إلى الخارج من خلال قواعد منضبطة يترتب على مخالفتها إلغاء قرار الإعارة مثل الاختيار بناءً على الأقدمية المطلقة أو من خلال اختبارات محددة يتم من خلالها اختيار الأكفأ.

وأضاف المستشار رفعت السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما كان يجرى هو أننا نترك للدول أو المنظمات أو الهيئات التى ترى رغبة فى الاستعانة بالقضاة المصريين فى أن تختارهم بمعرفتها سواء بعلاقات شخصية تربط بين هؤلاء القضاة وبين من يتولى عملية طلب الإعارة أو من خلال وسطاء يقومون بهذا الإجراء، وهو أمر مرفوض بكل المعايير لأن القضاء ولاية وليست وظيفة، وبالتالى فإن اختيار القاضى ليكون سفيرا للقضاء فى الخارج والداخل لابد أن يكون وفق قواعد مجردة وشروط منضبطة يتم على أساسها الترشيح والاختيار.

وأشار المستشار رفعت السيد إلى أنه من الممكن أيضا تحديد فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر للإعارة حتى لا يبعد القاضى عن محراب العدالة فى بلده فترة طويلة ويبتعد فيها عن ما يجرى داخل الوطن من تغيرات قانونية، وأن هناك قضاة فى القديم قضوا أكثر من 15 عاما فى الإعارة وعادوا ليتبوأوا أعلى المناصب القضائية وهو أمر مرفوض.