وهدد عدد من الأعضاء بالتصعيد ورفض القرار، مؤكدين أنها تصفية حسابات شخصية بين عدد من الأعضاء والقيادات، ويدفع ثمنها لجنة من أنشط لجان الوفد بالغربية.
ومن جانبه قال محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد، إن هذا القرار لا يرضى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ولا سيما أنها من أنشط اللجان، على مستوى الجمهورية بما فيها اللجنة العامة بالغربية.
وقال المسيرى، لدىّ معلومات عن من هو وراء غلقها، وهم من اللجنة العامة بالغربية فعلينا الانتظار، وتم اخطار الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد من خلال مكتبه، وتم إعلام أمين الصندوق، والمهندس حسام الخولى السكرتير المساعد والمسئول عن الغربية.
كان حزب الوفد قد أرسل خطابا مسجلا لمالكة العقار الكائن به مقر لجنة الوفد بقرية صفط تراب بالمحلة، ليعلمها بإنهاء التعاقد بدءا من أول شهر أبريل المقبل، وهو ما أثار حفيظة الوفديين بالغربية، معتبرين القرار تصفية حسابات شخصية.
