وزير الاستثمار: 3 دول خليجية كبرى تشارك بوفد رفيع فى المؤتمر الاقتصادى

قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار وحزمة التشريعات التى عملت عليها الحكومة الفترة الماضى، تعد خطوة قوية فى طريق جذب الاستثمارات فى مصر، كاشفا عن وجود بوادر لحزمة من الاستثمارات الضخمة فى مصر، والتى بدأت ملامحها فى التحقق قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع 13 مارس، من بينها إنشاء محطة كبرى لتوليد الكهرباء، بجانب وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق استثمارى كبير خاصة فى مجال العقارات.

ولفت "سالمان"، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى طرح وزارة الإسكان نحو 11 مشروعا خلال المؤتمر الاقتصادى.

وأكد سالمان: أن المؤتمر الاقتصادى سيكون خطوة ترويجية فى طريق التنمية الاقتصادية التى تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة.

وأشار سالمان، إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نحو "٦٠" دولة، لافتاً إلى مشاركة الثلاث دول الخليجية الكبرى، فى إشارة إلى السعودية والإمارات والكويت، بوفد رفيع المستوى، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى ورؤساء الدول الأفريقية.

وقال سالمان، سنعرض "حكاية مصرية" تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، لافتا إلى أنه من بين هذه الخطوات القرار الجرىء الذى اتخذته الحكومة نحو الدعم فضلا عن المشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشروعات التى سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادى.

وأشار سالمان، إلى أن الطريقة المصرية للإصلاح، بدأت بمواجهة الكثير من المشاكل التى عانى منها الاقتصادى المصرى والمواطن، فى مقدمتها ملف الدعم، وقضية الضرائب من خلال توسيع منظومتها، وأخيراً إطلاق الدولة لعدد من المشروعات الكبرى التى من شأنها دفع عجلة النمو.

وأوضح سالمان أن الدولة عملت بجدية فى الفترة الماضية على إحداث ثورة فى مجال التشريعات الاقتصادية التى تصب فى صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس .

وقال "إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات الهامة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل، بمعنى "أن مبدأ الاستقرار فى الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبطا بأداء الموظف وتقييمه الدورى".