الأسلحة المضبوطة تستخدم للبنادق الهجومية والرشاشات
ويقول تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم 2144 لسنة 2014 إنه فى نوفمبر عام 2014 قام فريق الخبراء بتفتيش حمولة السفينة "نور ام" "Nour m" التى تم ضبطها فى المياه الإقليمية لليونان والتى كانت تشمل القضية، كانت محملة بنحو ٥٥ حاوية وبداخله ما يزيد على ٣٢ مليون طلقة ذخيرة بوزن 1103 أطنان تستخدم للبنادق الهجومية والرشاشات وهى فى طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح التقرير أن السلطات اليونانية زودت لجنة الخبراء بالمعلومات والوثائق الكاملة عن السفينة المضبوطة، والتى تبين من الوثائق أن الشركة التى قامت بشحن هذة صفقة هى شركة حكومية أوكرانية تسمى اوكرانماش "UKRINMASH" وهى إحدى الشركات الكبرى بأوكرانيا التى تقوم بتصنيع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأن الحمولة مرسلة بناء على طلب من وزارة الدفاع الليبية.
العسكرية الليبية كشفت عدم علم الإدارة بعملية تسليم الحمولة
وكشفت الوثائق التى حصلت عليها اللجنة عن دور تركيا فى تلك الصفقة عن أن الحمولة المضبوطة جاءت عبر وساطة شركة تركية تسمى "TSS SILAH VE SAVUNMA"، كما أن السفينة المضبوطة مملوكة هى الأخرى لشركة تركية تسمى " TICARET LIMITED SIRKETT SANAYI VE"، وعثر بالسفينة على مذكرة تؤكد أن السلطات الليبية أرسلت إلى السلطات الأوكرانية خطابًا موقعًا من خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع الليبى السابق ورئيس جهاز الحرس الوطنى فى ليبيا حول استعدادها لقبول الحمولة إلا أن السلطات اليونانية لم تتخذ إجراءات الملاحقات القضائية بشأن انتهاك مياهها الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الخبراء اتصلت بإدارة المشتريات العسكرية الليبية لتوضيح الأمر إلا أنها اكشفت عدم علم الإدارة بعملية تسليم هذه الحمولة، ما أثار القلق بشأن المستفدين النهائيين بالشحنة، الأمر الذى دفع اللجنة للاتصال بالسلطات الأوكرانية للحصول على معلومات عن شركة "UKRINMASH" الأوكرانية وتفاصيل الدفع وتحديد ما إذا تم التوصل إلى تسوية نهائية.
وأضاف التقرير إلى أن أوكرانيا قامت بالرد عليها بأن الشحنة التى تم نقلها على متن السفينة "نور إم" هى الجزء الأول من البضائع "الأسلحة" المقرر نقلها إلى ليبيا بموجب العقد الموقع بين شركتى "UKRINMASH" و"TSS SILAH VE SAVUNMA SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKET" فى عام 2013 والذى تم تسويته تمامًا.
وبحسب التقرير قالت السلطات الأوكرانية فى اتصالها مع لجنة الخبراء أنه فى أغسطس 2014 قام ممثلو الشركة الأوكرانية ووزارة الدفاع الليبية بزيارة أوكرانيا ومرافق التخزين التى يحتفظ فيها بالأسلحة المتبقية وهى عبارة عن بنادق هجومية وذخيرة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأضاف أن اللجنة ورد إليها معلومات تم التأكد منها بعد ذلك بأن خالد الشريف مسئول جهاز الحرس الوطنى فى ليبيا وشعبان هدية وكنيته أبو عبيدة الزاوى، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا المعارضة لنظام القذافى أثناء الثورة الليبية 2011، سافرا إلى أوكرانيا فى أغسطس للتفاوض على صفقات الأسلحة، وهو الأمر الذى أكدته السلطات الأوكرانية للجنة بأنهما بالفعل قاما بالسفر إلى أراضيها ولكن لم يقوما بزيارة أى جهة للتفاوض بشأن عمليات نقل الأسلحة.
صور للحاويات التى تم ضبطها على السفينة التركية
صورة الزخائر داخل صناديق الاسلحة
وأوضح التقرير أن اللجنة اتصلت بالسلطات التركية للحصول على المزيد من المعلومات عن الشركة التى قامت بالتوسط فى إتمام الصفقة والشركة المالكة للسفينة المضبوطة وإثبات إذا كانت الشركة السمسار قد طلبت رخصة تصدير من السلطات التركية لعملية النقل من عدمه، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بالرد على اللجنة وأكدت أن شركات الوساطة فى نقل الأسلحة فى تركيا لا تحتاج إلى طلب إذن إذا كانت البضائع لم تمس الأراضى التركية وبالتالى تبين أنها لم تمنح شركة " TSS SILAH VE SAVUNMA"، أى رخصة.
الشركات التركية اعتادت على التوسط وحمل الأسلحة إلى الأراضى الليبية
وأضاف التقرير أن الشركات التركية اعتادت على التوسط وحمل الأسلحة إلى الأراضى الليبية بعد ثورة الليبية إلى جهات غير معلومة بحجة توريدها إلى وزارة الدفاع الليبيى الذى يؤكد عدم استلامه لأى صفقات التفاوض على استلامها مشيرًا إلى أن التحقيقات التى أجرتها لجنة الأمم المتحدة، انتهت إلى أن معظم البنادق الرشاش والبنادق الهجومية الموجودة فى ليبيا حاليًا بعد الثورة على الرئيس السابق معمر القذافى جاءت من تركيا ومالطة وأوكرانيا عبر موانى مصراتة والخمس وطرابلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة