حريق قاعة مؤتمرات مدينة نصر
من جانبها قررت النيابة العامة انتداب لجنة هندسية للقيام بأعمال فحص وحصر التلفيات، التى وقعت جراء حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وإعداد تقرير فنى بالخسائر الناتجة عن تدمير النيران لمحتويات المبنى، وإخطار جهات التحقيق بالنتائج، التى توصلوا إليها.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحريق الذى أتى على محتويات قاعة المؤتمرات، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات وتسليمها لجهات التحقيق، كما استعجلت التقرير النهائى لخبراء المعمل الجنائى.
الحريق بدأ برائحة شياط ثم امتداد للنيران وبحسب نتائج الفحص المبدئى لموقع الحريق، تبين أن مسئول اللوحة العمومية الخاصة بالإطفاء الذاتى بأرض المعارض، وهو "أحمد حامد سامى" تلقى إنذارا بحريق فى إحدى الغرف، وعلى الفور انتقل الموظف لفحص الإنذار، وتبين أن الغرفة الصادر عنها صوت الإنذار مغلقة، وخاصة بالتكييف المركزى، ويخرج منها رائحة "شياط". وتطور الأمر إلى حريق فى الغرفة، وفور فتحها تبين أن النيران امتدت إلى القاعة المجاورة من خلال فتحات التكييف المتواجدة بتلك الغرفة، ورجح أن يكون ماس كهربائى وراء الحريق فى الغرفة المغلقة، التى تسببت فى ذلك الحريق الهائل.
وقامت النيابة العامة بإستدعاء مسئولى تأمين قاعة المؤتمرات، فى سياق التحقيقات، للاستماع إلى أقوالهم حول الحريق وأسبابه، وقام فريق من نيابة مدينة نصر بمعاينة موقع الحادث والتأكد من أجهزة الإنذار الخاصة بمكافحة الحرائق للتأكد من سلامتها.
مدير أمن قاعة المؤتمرات استبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق وقال خلال التحقيقات حسام الدين أحمد، مدير أمن قاعة المؤتمرات، أنه يستبعد وجود أى شبهة جنائية فى الحادث، مضيفا أن العاملين حاولوا إطفاء الحريق الذى اندلع داخل المكتب الإدارى للزراعة بمساعدة المسئولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم أصيبوا بحالة اختناق بسبب قوة الحريق. قاعة المؤتمرات خلت من أجهزة إطفاء الحريق الحديثة وكشفت المعاينة أن أمن قاعة المؤتمرات يعتمد على أجهزة إنذار تقليدية، وأنها تخلو من الأجهزة الحديثة التى تعمل على إطفاء الحرائق فور انبعاث الأدخنة، خشية حدوث تلفيات كبرى حال وقوع أى طارئ، فضلا عن عدم وجود كاميرات مراقبة.
وتبين من التحقيقات أن القاعة تحتوى على معدات خاصة بإطفاء الحريق، سواء طفايات، وخراطيم مياه ضغط عال، إلا أن قوة الحريق وامتداد النيران حال دون السيطرة عليه، وقررت النيابة انتداب لجنة هندسية لحصر التلفيات الناجمة عن حريق قاعة المؤتمرات.
حريق مقر حزب "مبارك" الحاكم
يعد مبنى الحزب الوطنى الديمقرطى المنحل أهم رمز من رموز نظام مبارك، والذى ورثه عن سابقه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى كان مفرخة للفساد خلال الـ 30 عاما من حكم مبارك، وحريق مبنى الحزب والمطل على مشارف ميدان التحرير الذى شهد ثورة الشباب فى الـ25 من يناير، من ضمن أولى هذه الحرائق لأهمية المبنى وما كان يحتويه من ملفات وأسرار هامة لرموز نظام مبارك .
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة قصر النيل فى هذا الوقت، عن مفاجأة فى قضية حرق مبنى الحزب الوطنى، حيث تبين من أقوال بعض الشهود أن المتهم الذى أمرت النيابة بضبطه لم يحرق مبنى الحزب بمفرده، ولكن كان بصحبته عدد من الشباب الذين قاموا بتوزيع أنفسهم على طوابق المبنى وبحوزتهم كميات هائلة من زجاجات المولوتوف والأسلحة النارية.
وجاءت التحقيقات ـ التى أشرف عليها محمد عبد الشافى رئيس النيابة ـ عن وجود عطب فى بعض الكاميرات داخل المبنى المحترق فى عدد من الأدوار، وهو ما يؤكد كلام الشهود بأن المتهم لم يقم بمفرده بحرق مبنى الحزب المنحل.
وكانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار أحد الهاربين من سجن الفيوم العمومى، بعدما أكدت تسجيلات الكاميرات قيامه بحرق مبنى الحزب الوطنى، حيث التقطت له بعض المشاهد وبحوزته زجاجات مولوتوف وسلاح ناري، وأشار أحد الشهود فى تحقيقات النيابة إلى حتمية وجود محرضين على حرق الحزب قاموا باستئجار المتهم الهارب ومن كانوا معه، وأن هذا هو الاحتمال الأرجح، خاصة فى ظل هروب المتهم .
ومن جانب آخر تقدم سعيد محمد عبد الله المحامى بطلب للمستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، يطلب التصريح باستخراج شهادة إفادة عن ما تم فى القضية رقم 854 لسنة 2011 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 65 لسنة 2011 حصر تحقيقات وسط القاهرة، حيث تبين من المعلومات أن القضية المنوه عنها والمعروفة باسم "حريق الحزب الوطنى والمتهم فيها كل من نجلى الرئيس الأسبق مبارك جمال وعلاء وصفوت الشريف وماجد الشربينى، قد أرسلت إلى نيابة قصر النيل بتاريخ 6 مايو 2012 لاستكمال التحقيقات .
حريق مبنى محكمة جنوب القاهرة
استيقظ سكان منطقة باب الخلق على حريق هائل شب بمبنى محكمة جنوب القاهرة، حيث تبين أن الحريق بدأ الساعة 6.30 صباحاً من أحد مكاتب نيابات أبوالعلا بالطابق الثالث، والتابعة لنيابات وسط القاهرة، وامتد إلى باقى مكاتب نيابات وسط القاهرة، التى نقلت من مجمع محاكم الجلاء الابتدائى بعد احتراقه فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتمثلة فى نيابات بولاق أبوالعلا، ومنشية ناصر، ومكاتب أعضاء نيابة حوادث وسط القاهرة، والنيابة الكلية، ومكتب المحامى العام لنيابات وسط القاهرة.
النيران طالت الطابق الثالث، بأكمله الذى توجد به نيابة وسط القاهرة، ونيابات منشأة ناصر، وباب الشعرية، وبولاق أبوالعلا، وغرف حفظ القضايا الخاصة بوسط القاهرة، وجدول تحديد الجلسات الخاص بنيابة وسط القاهرة، وجداول نيابات غرب القاهرة.
واستمعت النيابة إلى أقوال سحر محمد، موظفة بنيابات غرب القاهرة، وقالت إنها معتادة على التوجه إلى المحكمة فى الصباح الباكر قبل حضور وكلاء النيابة لإنهاء بعض القضايا والدفاتر، ويوم الحادث وصلت إلى المحكمة فى السابعة صباحًا، وبمجرد وصولها إلى مكتبها سمعت صوت فرقعة صادر من الطابق الثالث الذى تقع فيه نيابات وسط القاهرة، ومكتب المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، وانبعثت رائحة حريق فنادت على الأمن فصعد على الفور، وتبين أن الحريق بمكتب أحد وكلاء نيابة بولاق أبوالعلا فقاموا بالاتصال بالنجدة والإطفاء، ونظرًا لأن المبنى قديم والسقف من الخشب ووجود أوراق ملفات امتدت النيران بسرعة إلى باقى المكاتب.
شكل النائب العام المستشار طلعت عبدالله _حينها _ فريق تحقيق مكبر من نيابات الوسط والجنوب لمعاينة أثار الحريق الهائل وبحث كيفية إيجاد صور بديلة لملفات القضايا المحترقة ومباشرة التحقيق لتحديد سبب اندلاع النيران ومصدرها.
تبين من المعاينة الأولية لحريق محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق - احتراق كامل للدور الثالث فى المحكمة الذى يتضمن نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة وأرشيف قضاياهم.
كما تتضمن العديد من ملفات القضايا الهامة والتى مازالت قيد التحقيق وعلى رأسها: قضية مقاومة السلطات المتهم فيها أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية، وقضايا أحداث المقطم، وحرق مقرات الإخوان والتى يتمُّ التحقيق قيها بالنيابات التابعة لها بالإضافة إلى التحقيقات الخاصة بأحداث التحرير.
أكدت النيابة أن أوراق قضيتى قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، و«موقعة الجمل»، المتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لم تلتهمها النيران، مؤكدة أنه تم تسليم قضية الرئيس السابق إلى محكمة الاستئناف منذ أسبوعين، وكذلك قضية "موقعة الجمل".
ومن جانبه استبعد المستشار هانى عباس رئيس محكمة جنوب القاهرة_حينها_ أن يكون الحريق الذى شب فى المحكمة نتيجة ماس كهربائى، مؤكدا أنه بفعل فاعل، مبررا ذلك بعدد من الأسباب والتى فندها فى النقاط التالية:
توقيت الحريق كان الساعة 6.30 وقيل إنه بسبب التكييف، وهذا سبب غير منطقى لأنه لا يوجد أى أشخاص فى المحكمة بهذا التوقيت، فضلا عن أن حرارة الجو لا تستدعى أن يتم تشغيل التكييف من الأساس.
المحكمة تم بنائها على شكل حرف U، والغريب أن طرفى المبنى هما من اشتعلت فيها النيران، ولم تصل إلى المنتصف، ما يعنى أن هناك من قام بذلك فى الطرفين بالتزامن.
طرفا المبنى يشغل أحدهما نيابة بولاق وباب الشعرية الأموال العامة، والثانى خاص بمحامى عام وسط، ويحتوى الاثنان على قضايا مهمة خاصة بالفساد والليبى أحمد قذاف الدم.
تسجيل فيديو للضابط السابق عمر عفيفى أكد خلاله قبل 5 أيام من نشوب الحريق أن المبنى سيتم حرقه.
الإجراءات الأمنية لم تتخذ بعد انتشار هذا الفيديو، إضافة إلى أن هناك تلاعب فى التقرير الذى تم كتابته، وهذا ما يؤكد وجود متورطين.
وكان من ضمن المفاجأت التى شهدتها هذه الواقعة، خلو مبنى المحكمة من كاميرات المراقبة من الخارج والداخل، مما دفع النيابة إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بمديرية أمن القاهرة والمتحف الإسلامى للمساعدة فى كشف غموض الحريق ومعرفة عما إذا كان الحريق وراءه شبهة جنائية من عدمه.
حريق مبنى اتحاد الكرة ونادى الشرطة بالجزيرة
أسفرت الاحتجاجات التى اندلعت فور النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، عن حرق مقرى اتحاد كرة القدم، ونادى الشرطة.
واندلع حريق هائل فى مقر اتحاد الكرة، بعدما تمكن محتجون من اقتحام الجبلاية ونادى اتحاد الشرطة، وحطموا ماكينة البنك المتواجدة أمام مقر اتحاد الكرة، بالإضافة إلى تحطيم محتويات الاتحاد من أوسمة وكؤوس، أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة.
وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله،_حينها_ بتشكيل فريقين من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فوراً فى حادث إحراق مبنى اتحاد الكرة المصرى ومقر نادى الشرطة الكائنين بمنطقة الجزيرة، القريبة من أماكن تجمع الألتراس أمام النادى الأهلى.
وكان عقب انتهاء أعضاء الألتراس، احتجاجاتهم أمام دار القضاء العالى، للتنديد بالحكم، بدأوا فى التوافد على شوارع المحيطة بوزارة الداخلية، وتوجهوا على شكل فرق شبابية أو تجمعات صوب مبنى اتحاد الكرة ونادى الشرطة المجاور له .
وفجر المستشار القانونى لاتحاد الكرة ومدير عام نادى ضباط الشرطة مفاجأة مدوية، أثناء الإدلاء بأقوالهما أمام على داود رئيس نياية وسط القاهرة، فى واقعة الاعتداء على مقر اتحاد الكرة، ونادى ضباط الشرطة بالجزيرة من قبل بعض مثيرى الشغب عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد فى قضية مجزرة استاد بورسعيد، حيث أكدا وجود تلفيات كبيرة بالمبانى والديكورات الخاصة بنادى الشرطة وفقد عدد من الكؤوس، ولم يوجها أى اتهام إلى أشخاص أو مجموعات بعينها.
حريق مبنى مجمع محاكم الجلاء
اقتحمت مجموعة كبيرة من المخربين مجمع محاكم الجلاء فجرا، حيث استولت على ملفات القضايا وتسلل بعضهم إلى الدور السادس من المبنى حيث أشعلوا النيران فيه التى أتت على جميع ملفات القضايا ومركز الحفظ والأحراز.
وسرق مجموعة من "أصحاب السوابق" ـ الذين جرى تهريبهم من أقسام الشرطة ـ بعض المكاتب والمراوح وأجهزة الكمبيوتر وحطموا أجهزة التكييف بمكاتب النيابات .
وصرح المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة،_حينها_ بأنه قد تم تشكيل لجنة قامت بحصر جميع الخسائر والتلفيات والمسروقات التى نهبت من داخل مقار النيابات، ليتم رفع تقرير مفصل إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بكل الأضرار والخسائر التى لحقت بجميع المحاكم والنيابات بالجلاء على وجه التحديد.
أخبار متعلقة:
تحقيقات موسعة فى حريق "قاعة المؤتمرات".. تشكيل لجنة لحصر الخسائر.. ومدير أمن القاعة يستبعد وجود شبهة جنائية.. ويؤكد: قوة النيران منعت الموظفين من السيطرة عليها
مسلسل الحرائق يمتد للمحافظات.. اشتعال النيران فى 3 منازل بالبحيرة وانهيار أسقفها بسبب ماس كهربائى.. و10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية.. وألسنة اللهب تلتهم مخازن "خردة" فى الغردقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة