يشغل الأمن مساحة واسعة من اهتمامات المجتمع والدولة، لكنه يترجم غالبا فى إجراءات أمنية. البلد يواجه تهديدات إرهابية متعددة الأشكال، وتظل المواجهة الأمنية ضرورية، خاصة فى مجال المعلومات، لأنها الجانب الغائب خلال الفترة السابقة، وتكشف خبرة مصر فى مواجهة إرهاب التسعينيات، إن السبق فى المعلومات هو الذى يمنح القوة ويجعل اليد العليا فى الحرب لمواجهة الإرهاب، مع ضرورة الاعتراف بأن التهديدات الإرهابية اليوم أقوى بمرات مما كان فى التسعينيات، فالإرهاب المنظم والممول فى سيناء قابل فى حال عدم مواجهته للتوسع والتمدد، يضاف لذلك التفجيرات المختلفة وعمليات التخريب التى يقوم بها أنصار الإخوان، وتساهم بشكل أو بآخر فى صناعة فوضى مقصودة، وتمثل ولو بشكل غير مباشر أحد روافد الإرهاب، وهى الأخرى تحتاج إلى مساع معلوماتية يمكنها اختراق هذه الشبكات، ومنع الاتصال بين رافدى التهديد.
لا يمكن تجاهل دور الشرطة فى مواجهة الإرهاب، مع الاعتراف بصعوبة المواجهة التامة، وأيضا يصعب اعتبار المواجهة مع الإرهاب أمنية فقط، لأن الأمن الاجتماعى وما يسمى ترضية المجتمع، وامتصاص الأسباب التى تثير الغضب الشعبى، وامتصاص الأزمات المتكررة مع الاستمرار فى سياسة المصارحة.
ومع الأخذ فى الاعتبار أن الأمن مشتت فى مواجهات مختلفة ومعقدة، فإن هذا لا يمنع من ضرورة التركيز على الأزمات الأمنية المختلفة التى تتعلق بالمجتمع مثل المرور والأمن الجنائى، ومواجهة الجريمة المنظمة أو العشوائية.
قضية المرور من شقين، الأول مواجهة الزحام وحل الأزمة المزمنة، من خلال حلول من خارج الصندوق، وتتعلق بأفكار هندسية وليست فقط أمنية، ويفترض أن تتم بالتعاون مع هيئة الطرق.
ثم إن مشكلة الأمن لها امتدادات فى الوزارات والهيئات المختلفة، وليس فقط مهمة الشرطة التى تتحمل المواجهة، بل يفترض أن يتم إبعاد الداخلية عما يتعلق بالتخصصات المدنية، ونقلها إلى جهات أخرى بما يخفف عنها، وأيضا يقلل من تركيز الخدمات أو الوثائق، وكلما تخففت الداخلية من الخدمات، أو تيسر إجراءات التراخيص المرورية يخفف هذا من الاحتكاك المباشر للجمهور، ويجعل مهمة الداخلية واضحة فى مواجهة الجريمة بأنواعها.
النقطة الأهم أن الأمن ليس فقط فى الداخلية، بل يتعلق بتفاصيل ومهام أخرى اجتماعية واقتصادية، البطالة، المخدرات، الاعتداء على الأراضى، مخالفات البناء، الزراعة، التأمين الصحى، حال المستشفيات، المياه والصرف، الكهرباء، البوتاجاز، كلها تتعلق بالأمن الشامل للمجتمع، هى مهمة الحكومة كلها بل والدولة.
