"الإصلاح التشريعى": قانون الاسثمار الجديد يؤمن تعاقد المستثمرين مع الدولة

قال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مناخ الاستثمار يؤثر فيه حزمة من التشريعات، ولذلك فإن قانون الاستثمار الجديد يعد أحد عناصر تلك الحزمة، وقد لا يكون أهمها، مؤكدًا أن سبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، هو عدم وجود رؤية واضحة لوزارة الاستثمار لمشروع هذا القانون بعد الإعلان عنه.

وأضاف بيومى، عبر برنامج "القاهرة اليوم" مع المحامى خالد أبو بكر، على فضائية "اليوم"، أن هناك جهدًا كبيرًا بُذل فى إنشاء قانون الاستثمار الجديد، لا سيما أن هناك جزءًا إيجابيًا فى تأخر القانون، حيث إنه عندما طرحت وزارة الاستثمار رؤيتها فى مشروع القانون كان يوجد ملاحظات كثيرة عليه، وعدم ارتياح له من قبل رجال الأعمال، ومن هنا أعدت الوزارة تعديلاتها على القانون بعدما كان يوجد به أفكار مرفوضة تماماً داخله وتبديلها بأحسن الأفكار الموجودة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قسم التشريع بمجلس الدولة يدقق صياغته والنواحى الدستورية على قانون الاستثمار الجديد وخلال أيام سيتم إصدار القانون الجديدة قبل بدء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الترويج لقانون الاستثمار الجديد وحزمة التشريعات الاقتصادية الجديدة سيتم من جانب مجتمع الأعمال.

وأكد المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون الاستثمار الجديد آمن تمامًا فى تعاقد المستثمرين مع الدولة المصرية، لاسيما أنه كانت هناك نزاعات كثيرة لرجال أعمال مع الدولة، ولكن القانون فض تلك النزاعات تمامًا لعدم تكرارها فى المستقبل.