المفاجأة فى التغيير الوزارى الجديد أنه خالف كل التوقعات التى رجحت تأجيل التغيير إلى ما بعد المؤتمر الاقتصادى والانتخابات البرلمانية. بعض الأراء كانت تفضل الثبات على التشكيل الحكومى الحالى حتى يمر مؤتمر شرم الشيخ بأمان، وحتى تنتهى الانتخابات وينعقد البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة تستلم الراية من حكومة محلب للأربع سنوات المقبلة. ما يجعل التغيير مفاجأة أننا اعتدنا فى النظم الحاكمة السابقة، خاصة فى نظام حكم مبارك، أن التغيير لا يأتى إلا قليلا أو قد لا يأتى أبدا، بداعى الاستقرار الذى فرضه نظام مبارك فى آليات العمل السياسى فى مصر حتى تيبست وتجمدت الحياة السياسية بأكملها، حتى أصبح الوزير أو المسؤول باقيا فى منصبه لعقدين أوثلاثة من الزمن، فوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ظل فى منصبه لنحو 25 عاما، حتى ارتبط اسمه حتى الآن بوزارة الإعلام، رغم تغيير 4 وزراء من بعده.
لذلك فالتغيير الوزارى الجديد حطم نظرية «المفاجأة» فى السياسة المصرية الحاكمة، وانتقل بها إلى مبدأ «الحاجة والضرورة» دون حسابات التوازن السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أوغيره، وهو المبدأ الذى من المفترض ترسيخه فى مصر الجديدة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها، والتى تحتاج دائما إلى ضخ دماء وعقول و«نفس» جديد للأداء الحكومى أو فى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وهنا يأتى السؤال بعد سقوط نظرية «المفاجأة»، هل كان هناك «ضرورة وحاجة» لتغيير عدد من الوزراء واستحداث وزارات جديدة؟
واقع الأمر، وبغض النظر عن المؤتمر الاقتصادى والانتخابات البرلمانية، كان هناك حاجة للتغيير، وفقا لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية، وهذا لا يعنى أن الوزراء السابقين كانوا مقصرين أو فاشلين فى أداء واجبهم، بل على العكس، لكن الواقع كان يحتاج إلى تغيير فى طبيعة أداء المهام الجديدة، خاصة وزارة الداخلية، فالوزير السابق اللواء محمد إبراهيم رجل تحمل عبء الأمن فى مرحلة لم تكن هناك دولة، وجهاز أمنى مهترئ، وظروف أمنية فى غاية الصعوبة، واستقواء من جماعة العنف والإرهاب فى رابعة والنهضة وكرداسة، وفى كل مكان فى مصر، مع ذلك أنجز ما عليه ولا يمكن الحكم بفشله أبدا فى ظل معطيات أمنية مختلفة. لكن المرحلة الأمنية الحالية تحتاج إلى رجل من مدرسة «الأمن السياسى والمعلوماتى» وهو ما يتوفر فى الوزير الجديد اللواء مجدى عبدالغفار.
الأهم من وجهة نظرى فى التغيير وفى اللغط الدائر حوله، هو استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى، وأتمنى أن تصبح وزارة قائمة بذاتها، وليست وزارة دولة..!
