اللواء محمد إبراهيم

رغم خروجه من التشكيل الوزارى، إلا أن التاريخ سيسجل لهذا الرجل أنه كان من بين مجموعة من الرجال المخلصين ساهموا فى إنقاذ البلاد فى لحظة من أصعب وأدق اللحظات التى مرت بها، ولم يتردد وهو يعلم أن حياته قد تكون الثمن الأول، لا قدر الله، إذا استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المتطرفة المساندة لها بمساعدة التحالف الغربى، كسر إرادة الشعب المصرى بعد 30 يونيو، واختطاف مصر مجددا.

لحظات صعبة وتركة ثقيلة حملها محمد إبراهيم بعد ثورة 30 يونيو، فقد كان عليه التعامل مع مجموعة ملفات شائكة أولها، أخونة وزارة الداخلية، وهى العملية التى تولاها قيادى الجماعة محمد البلتاجى الذى كان مرشحا لتولى الوزارة فى المرحلة التالية من حكم الجماعة، واستطاع البلتاجى خلال عام واحد قضاه مرسى فى الحكم، أن يحيل للتقاعد آلاف الضباط والأفراد المجتهدين خاصة فى قطاع أمن الدولة، وكذلك تنشيط الخلايا النائمة فى الوزارة لتجتذب مجموعات من أصحاب القدرات الضعيفة والمهمشين ليكونوا ميليشيا داخل الداخلية.

أيضا، كان على اللواء محمد إبراهيم مواجهة حالة البعثرة وانعدام الثقة فى صفوف الضباط والأفراد، وإعادة بناء العقيدة الشرطية فى خدمة الوطن والمواطنين وفى تأدية رسالة الحفاظ على الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون بقوة وحسم بعد شهور من الانفلات وانتشار السلاح.

وكان على إبراهيم أيضا أن يواجه التحدى الكبير فى فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين بأقل الخسائر الممكنة، رغم نعيق المنظمات الدولية المسيسة التى كانت تتواطأ مع المعتصمين وتنتظر لحظة إعلانهم حكومة موازية فى الميدان، وعندما تم الفض، شنت الحملات التى تدين سجل مصر الحقوقى، متجاهلة التجارب الدولية السابقة والمعاصرة فى الحفاظ على الأمن القومى فى مواجهة الإرهاب.

وما بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، كان على اللواء محمد إبراهيم أن يواجه تنظيم الإخوان الإرهابى الذى استطاع الحصول على بيانات كل الضباط والأفراد بأجهزة الشرطة لتنفيذ عمليات الاغتيالات للضباط، وكذا تعزيز قطاعى الحماية المدنية والمفرقعات لمواجهة انتشار الإرهابيين فى مجموعات عنقودية صغيرة لزرع القنابل فى الشوارع والميادين وأمام المؤسسات والمصالح المهمة، وقبل ذلك تعزيز دور جهاز الأمن الوطنى معلوماتيا، حتى يستطيع إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها وتفكيك شبكات المتطرفين، وحقق الجهاز بفعل هذه الاستراتيجية نجاحات كبيرة. وللحديث بقية.