قال الدكتور حسن حنفى، أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب على الأحزاب المتضررة من الأحزاب السياسية التى لا تمارس العمل السياسى أن تطعن فى دستوريتها أمام لجنة شئون الأحزاب، مؤكداً أنه لا توجد جهة حكومية تتولى مهمة الطعن فى دستورية حزب سياسى من عدمه، فالجهة الحكومية الوحيدة التى تراقب تأسيس الأحزاب هى لجنة شئون الأحزاب.
وأضاف استاذ القانون الدستورى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يكون لأى حزب مقر رئيسى ومقرات فرعية فى المحافظات، وبرنامج حزبى يطبقه الحزب، وشعبية تدعم هذا البرنامج وتطالب بأهدافه، مؤكداً أن إخلال أى ركن من هذه الأركان، يضع الحزب تحت طائلة القانون ويصبح حل الحزب لا يتطلب سوى الطعن عليه.