فى يوم واحد واجهنا حادثين أحدهما إهمال وتواطؤ، والثانى إرهاب، وبالمصادفة كل الضحايا من محافظة الغربية، تلاميذ طنطا الذين راحوا ضحايا الإهمال على مزلقان بالشروق، وأهالى المحلة الكبرى الذين راحوا ضحايا الإرهاب فى انفجار قنبلة أمام بنك بشارع شكرى القوتلى بمدينة المحلة، وفى كلا الحادثين نعرف أن الإهمال لا يقل خطرا عن الإرهاب. كلاهما يحصد أرواح الأبرياء وكلاهما يقتل بلا رحمة.
كنا نتحدث عن الأمن وكيف أنه ليس فقط مواجهة الإرهاب أو الجريمة، حتى وقع ما يؤكد ذلك، خلال أربع وعشرين ساعة شهدنا كيف فقد 9 مواطنين أغلبهم تلاميذ حياتهم عندما اصطدم قطار بأتوبيس رحلات مدارس بالقرب من مدينة الشروق، التلاميذ الذين راحوا رحلة ترفيهية فقدوا حياتهم. والتفسيرات كلها تتحدث عن أن الأتوبيس سار فى مكان غير مخصص، بل وصل الأمر للقول بأن المزلقان الذى عبر منه الأتوبيس غير مشروع، يعنى الناس عملوه ليقصروا المسافة لعدم وجود مكان قريب للعبور.
ولو كان ذلك كذلك فهذا يعنى أن السكة الحديد والمحليات وكل المسؤولين فى المنطقة سكتوا على المزلقان غير الشرعى حتى تحول إلى واقع يفرض نفسه، لدرجة أن تمر فيه الأتوبيسات والسيارات باعتباره أمرا واقعا. ولم يفكر أحد فى إغلاقه أو الإبلاغ عنه.
نحن هنا أمام حالة تواطؤ عام يشارك فيها الجميع، ومثلها عشرات، إن لم يكن مئات، الأمثلة على الإهمال والفساد الذى يأخذ قوة القانون، ونكتشف ذلك ونتذكره بعد كل كارثة. ونتوقف قليلا لنواصل بعدها المسير كأن شيئا لم يحدث.
وحتى لو كان الحادث وقع فى مزلقان عادى، فسنجد من يحمل عامل المزلقان المسؤولية، او يقدم تبريرا آخر. سهل جدا أن ينطلق المسؤولون فى حالة تبرير، أو ينطلق النقاد فى حالة جلد للذات والآخرين، ويبقى الحال على ما هو عليه. لكننا نلف وندور ونعود إلى نفس النقطة الواضحة جدا، وهى أن القانون لا يطبق، ولو كان لتم إغلاق المزلقان المخالف فورا، طبعا سوف نرى من يبحث عن عامل أو موظف صغير ليتحمل المسؤولية، ونترك الأصل هنا، وهو أن العامل أو الموظف الصغير مسؤول، ورئيسه ووزيره يتحملان المسؤولية الكبرى.
وكما أشرنا كانت المصادفة أن نفس يوم كارثة الأتوبيس والقطار، وقع انفجار قنبلة وضعها إرهابى بجوار بنك فى المحلة، كالعادة قتلت مواطنين «غلابة»، رقيب شرطة ومجند، وأصابت عددا كبيرا بإصابات بالغة، «الغلابة» يدفعون ثمن الإهمال والإرهاب.
