وتضمن القانون 9 مواد بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
موضوعات متعلقة:
"الإصلاح التشريعى": قانون الاسثمار الجديد يؤمن تعاقد المستثمرين مع الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
اولا لابد من تخصيص مسؤول وجهة واحدة لمشروعات الاستثمار الجديدة مع تخفيض الضرائب !! بشروط!!