غياب السلطة التشريعية

غياب السلطة التشريعية، وعدم كفاءة السلطة التنفيذية.. جعل القضاء ينظم الحياة المصرية، ليس دفاعا عن السلطة القضائية، بقدر ما نود أن نوضح أن نظامنا السياسى الذى ترنح بعد ثورة 25 يناير.. وكاد يؤخونه الإخوان.. أصبح بلا سلطة تشريعية، وسلطاته التنفيذية (حكومات: أحمد نظيف، أحمد شفيق، عصام شرف، كمال الجنزورى، حازم الببلاوى، وأخير محلب)، ست حكومات كلها تقريبا مرتعشة، اثنان من رؤساء الوزارات تعرضا للمحاكمة، ومنهم من سجن مثل نظيف، وثمانية وزراء تمت مساءلتهم، والسلطة التشريعية منذ برلمان 2010، 2012، تم حلهما، ولم يبق أمامنا سوى القوات المسلحة والسلطة القضائية، وحتى حلف 30 يونيو تفتت ولم يتبق منه سوى القوات المسلحة والكنيسة والسلفيين، وذلك بعد أن هرب من الحلف د. محمد البرادعى، الأمر الذى «كسر وسط» القوى الليبرالية، وتراجع «تمرد» بعد أن تم استيعابها من أجهزة الحكم، وملأ الفراغ أنصار مبارك وأعضاء الوطنى «المنحل» وسيطرتهم على أغلب مقدرات الإعلام الخاص.. مما أدى إلى تشويه ثورة 25 يناير.. وانقسام ما تبقى من معسكر 30 يونيو، بالطبع هناك الظهير الشعبى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكنه بات فى حيرة شديدة خاصة بعد الانقسام الذى حدث إبان الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وتكالب معظم الأحزاب حول الحصحصة، وحينما لم يجدوا أى حوار جدى من السلطة التنفيذية لجأ الجميع إلى القضاء كملاذ أو قل آخر ما تبقى من سلطات، ولأن الدستور يحوى مواد مبهمة فقد فشل القانونيون فى تحويل مواده إلى قوانين دستورية، لذلك لم يكن أمام المحكمة الدستورية سوى إبطال تلك القوانين وتأجيل الانتخابات، ولم يتروّ بعض الساسة بل صبوا الزيت على النار وتحدثوا عن مؤامرة لإيقاف الانتخابات لمصلحة السلطة التنفيذية والرئاسة.
كل ذلك لم يستوعبه الشعب، وارتبكت الجماهير، وبات الجميع فى انتظار كلمة الرئيس، فقط أحزاب المصريين الأحرار والنور والتجمع هى التى تتقدم بالاقتراحات، ما تبقى من أحزاب يخرج علينا قياداتها بالتشكيك فى الحكم ومحاولات الوقيعة بين الشعب والرئاسة.
كل تلك المعطيات تدعونا إلى تبنى الحل السياسى للأزمة.. مائدة مستديرة للأحزاب ورجال القانون ورجال الدولة للوصول لحل لعدم الدستورية، وعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل موافقة الحكومة عليه، بدون ذلك سوف نعود دائما إلى المربع رقم واحد، مع الأخذ فى الاعتبار أننا فى انتخابات 84 و87 و2012، فشلنا دستوريا فى الوصول لقانون دستورى للقوائم، ومن ثم لم يبق أمام الجميع سوى القضاء ملاذا وسلطة لتحقيق العدالة.