وأضاف فوزى بأنه لا يؤيد وضع أى ضوابط فى النص تمنع بعض مزدوجى الجنسية من الترشح لأن هذا يعرض النص بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن حيثيات حكم الدستورية أشارت إلى أن الضوابط التى يتعين على القانون وضعها تكون فى إطار ما لم يذكره الدستور من شروط الترشح.
وأوضح عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أنه من المتوقع أن يزيد عدد مقاعد البرلمان وأن تتسع الدوائر ، مضيفا أن اللجنة تعمل وكأنها تسير على شريط قطار وستطبق حكم الدستورية على الجنسية بغض النظر عن من سيصل إلى البرلمان.
