مشروع قرار عربى يطالب بإلزام إسرائيل معاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب

طالب مجلس جامعة الدول العربية فى ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن فى مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غدا الاثنين، المفوض السامى لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاته مع الكيان الإسرائيلى لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مع استمرار زياراتها الميدانية للأراضى الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات وممارسات خطيرة .

ويطالب مشروع القرار، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية فى جميع الساحات الدولية والإقليمية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للإفراج عنهم .

كما يطالب مشروع القرار، بمواصلة جهود المجموعة العربية فى طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الإسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون .

ويطالب مشروع القرار، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى .

وأوصى مشروع القرار، ببناء شبكات ضغط دولى لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بإعادة جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية .

ويدعو مشروع القرار، المجموعة العربية فى نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لاستصدار قرار بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول المركز القانونى للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع فى مقاومة الاحتلال وإجراء اتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبنى طلب الرأى الاستشارى .

ويطالب مشروع القرار، اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الكيان الاسرائيلى لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، بالاضافة الى قدامى الأسرى .

ويدعو مشروع القرار ، مجلس السفراء العرب فى مختلف العواصم الأجنبية الى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب فى السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسى والإعلامى فى الدول المعتمدين لديها .

كما يدعو مشروع القرار، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية لمواصلة دورها فى فضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه أبناء الشعب الفلسطينى ولتشكيل جبهات ضغط على إسرائيل لوقف الإعتقلات التعسفية ضد الطفال والنساء، حيث شهدت القدس مؤخرا حملة اعتقالات واسعة وصل خلالها عدد المعتقلين الأطفال إلى 400 طفل، والمطالبة بالإفراج الفورى وغير المشروط عن هؤلاء الأطفال والمعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى .

ويدعو مشروع القرار، إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولى للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى والذى عقد فى بغداد يومى 11-12 ديسمبر 2012 وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب التى عقدت فى كل من الجزائر"2010" وتونس " 2012".

ويطالب مشروع القرار، الدول العربية للمساهمة فى صندوق الأسرى والمحررين الفلسطينيين حذوا جمهورية العراق الشقيقة من اجل دعم صمود المعتقلين الفلسطينيين وذويهم .

ويدعو مشروع القرار، إلى تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بما فى ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإدارى واعتقال القاصرين والتى تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، كما يدعو إلى تشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعى عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم .