• هانى الحسينى: رفع دعوى قضائية لإلغاء تعيين القيادات الجامعية
9 مارس.. ليس مجرد رقم أدرج ضمن قوائم التاريخ الجامعى فى مصر، وإنما يمثل اليوم الأول فى استقلال الجامعة المصرية، وذلك عندما تقدم أحمد لطفى السيد عام 1932، مدير الجامعة المصرية آنذاك باستقالته من منصبه احتجاجًا على قرار وزير التعليم بنقل الدكتور طه حسين من الجامعة دون مشاورتها، واختار أعضاء "حركة 9 مارس مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات" ذلك التاريخ ليكون احتفالاً سنويًا يتذكر فيه الجامعيون وقوى الأمة كافة أهمية استقلال الجامعة وضرورته كى تستعيد فاعليتها ودورها فى المجتمع، كما يكون مناسبة لإحياء النقاش حول مستقبل الجامعة والتعليم عمومًا.
"مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس"، هى مجموعة غير رسمية فليس لها إدارة أو رئاسة وإنما يتفق أفرادها على أسلوب العمل فيما بينهم، ويدعى للمشاركة فيها كافة المهتمين باستقلال الجامعات بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وتعمل هذه المجموعة على تدارس كافة القضايا والمشكلات المتعلقة باستقلال الجامعات فى اجتماعات غير دورية تعقد داخل الجامعات ونواديها، كما تتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن الأعراف الجامعية والأكاديمية والتنديد بأى مساس بها.
• هانى الحسينى: حاربنا دخول الشرطة للحرم وقانون عزل الأساتذة
خاضت العديد من المعارك لتقف أحد حراس استقلال الجامعات فى مصر، كما يعلن أعضاؤها مرارًا، فأكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بالمجموعة، أن آخر 3 معارك خاضتهم هى محاربة قرار مجلس جامعة القاهرة بدخول الشرطة للحرم الجامعى للتأمين، حيث تتمركز قوات الشرطة الآن فى نقاط قريبة من أبواب الجامعات وتدخل حال الحاجة لذلك.
وفى الفترة الأخيرة يلاحظ غياب عنصرين من أهم العناصر التى كونت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات وهما الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار، وهو ما يفسره الدكتور هانى الحسينى، بانشغالهم فى الحياة السياسية، مؤكدًا أنهما يتواجدان بالطوارئ وأنهما شاركا فى مواجهة قانون العزل، على سبيل المثال.
ولفت "الحسينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحركة دافعت عن حقوق أعضاء هيئة التدريس خلال العام الماضى برفضها قرارًا حاولت وزارة التعليم العالى تمريره من خلال مجلس الوزراء ينص على عزل أعضاء هيئة التدريس المتهمين بالتحريض على العنف من الجامعات المختلفة دون التحقيق معهم، مؤكدًا أنهم طالبوا بتطبيق القانون على كل من يخالف القواعد وليس العزل مباشرة.
وأعلن الحسينى، أن الحركة حركت دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإدارى بالقاهرة والإسكندرية تطالب بإلغاء نظام تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجمهورية مؤخرًا، مؤكدًا أن هناك لجانًا وهمية تستخدم لتقييم أوضاع غير سليمة فيمن يتولون مناصب قيادية بالجامعات، وأن المجموعة سبق وأن تصدت لقانون عزل أعضاء هيئة التدريس بدون تحقيق الذى حاولت وزارة التعليم العالى تمريره من خلال مجلس الوزراء.
وأكد الحسينى، أن سبب ضعف نشاطات المجموعة فى الفترة الأخيرة هو انشغال أعضائها بالعمل السياسى إلى جانب أنها لم تنجح فى اجتذاب الكوادر الشبابية القادرة على استكمال مسيرة النضال من أجل استقلال الجامعات وتجديد نشاط الحركة.
وتابع الحسينى، أن هناك قناعة تامة بين كوادر المجتمع الجامعى بضرورة استقلال الجامعات لكن الأمر يختلف كثيرًا عند موافقة عضو هيئة التدريس على تخصيص جزء من وقته ومجهوده للمطالبة بهذا الاستقلال.
وأردف الحسينى، أن المشكلة الأساسية التى تواجه حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، هى عدم قدرتها على تغيير السمعة السياسية التى وصمت بها بسبب انتماءات بعض أعضائها، حيث إن الحركة وصمت منذ بداية تكوينها بأنها حركة سياسية، مستنكرًا هذه النظرة الضيقة لأن الدكتور مجدى قرقر، أمين عام تحالف دعم الشرعية، وهو أحد قيادات اليمين الدينى، أحد أعضاء حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، مؤكدًا أن الحركات المهنية لابد أن تكون قادرة على تجاوز سمعة أعضائها السياسية.
وأشار الحسينى، إلى أن أهم 3 لحظات مر بها أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أولها كانت أول وقفة احتجاجية للحركة لرفض التدخلات الأمنية بالجامعات بتاريخ 19 أبريل 2005، واللحظة الثانية تمثلت فى صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى، واللحظة الثالثة تمثلت فى قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، فى أكتوبر 2011 الخاص بإقرار نظام انتخابات القيادات الجامعية.
وتحتفل مجموعة 9 مارس، التى تأسست فى صيف 2003 من مجموعة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، سنويًا بعيد استقلال الجامعة فى 9 مارس، وفى أكتوبر 2003 وجهت المجموعة خطابًا- وقع عليه أكثر من 70 من أعضاء هيئة التدريس- لرئيس جامعة القاهرة تسائله حول تخصيص مبنى لجمعية جيل المستقبل داخل الجامعة، وفى أبريل 2004 وجهت المجموعة مذكرة لرئيس جامعة القاهرة توجه فيه النظر لمخالفة وضع الأمن الجامعى للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
وفى فبراير 2005 وجهت المجموعة خطابًا لرئيس جامعة القاهرة تنبه فيه لخطورة التدخل الأمنى المتمثل فى منع معيد بكلية العلوم من تسلم وظيفته، حيث والت المجموعة الاحتجاجات والكتابة فى الصحافة حول هذا الموضوع حتى تم تسليم المعيد هانى دويك وظيفته فى سبتمبر 2005، كما وجهت خطاباً لرئيس جامعة جنوب الوادى تدعوه فيه للتراجع عن قرار عزل الدكتورة إيرينا شبرنجل، الأستاذة بعلوم أسوان، وفى 19 أبريل 2005 نظمت المجموعة وقفة احتجاجية أمام قبة جامعة القاهرة ضد التدخلات الأمنية فى الجامعات، وأصدرت المجموعة بتلك المناسبة كتيباً بعنوان "لا للتدخلات الأمنية فى الجامعات".
وفى 9 يونيو 2005 وجهت المجموعة خطابًا لرئيس جامعة عين شمس تطالبه باحترام الحريات الأكاديمية، وذلك بعد واقعتين منعت فيهما ندوات داخل الجامعة بسبب التدخلات الأمنية، وفى 19 يونية 2005 وجهت المجموعة خطاباً لرئيس جامعة الإسكندرية تحتج فيه على إغلاق قوات الأمن لنادى هيئة التدريس فى وجه أعضائه.
وفى 5 نوفمبر أصدرت المجموعة بيانا يدين تصرفات رئيس جامعة حلوان ورئيس جامعة المنيا، وكان رئيس جامعة المنيا أمر بتحويل ستة من المعيدين للتحقيق بعد مشاركتهم فى الوقفة من أجل جامعة مستقلة وديمقراطية يوم 22 أكتوبر، كما بدأ رئيس جامعة حلوان فى إجراء تحقيق مع د. محمد شرف الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعد أن نشرت الصحف عن تقدمه بشكوى حول الفساد بمشروعات الجامعة.
وفى 16 يناير 2006 نظمت المجموعة مظاهرة أمام إدارة جامعة الإسكندرية بعد رفض الجامعة تعيين الخريجة ألفت عبد الحميد شافع معيدة فى كلية الآداب قسم المسرح، برغم أنها الأولى على دفعتها عام 2004، وبرغم تكليف آخرين تالين لها فى الترتيب، كما أصدر أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة بيانا فى فبراير 2006 يؤيدون فيه نضال قضاة مصر وناديهم من أجل قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال القضاء.
وأرسلت المجموعة فى 26 يونية 2006 خطابا لرئيس جامعة أسيوط تنبهه لمخاطر استمرار سياسة الترهيب فى الجامعة والتى تمثلت فى تحويل المعيدة هناء السيد إمام لمجلس تأديب بشكل تعسفى لتخويفها ومنعهم من المطالبة بحقوقهم فى كلية تربية الوادى الجديد، وفى 16 أكتوبر 2006 عقدت المجموعة مؤتمراً صحفياً لعرض انتقاداتها الأولية لرؤية وزارة التعليم العالى بشأن تطوير قانون الجامعات، كما أصدرت المجموعة بيانا فى مارس 2007 وقع عليه عدة مئات من أعضاء هيئة التدريس بعنوان "إبنوا الجامعات ولا تهدموها" وذلك ضد مشروع هدم ونقل جامعة الإسكندرية.
وأصدرت المجموعة بياناَ فى نوفمبر 2007 يدين اختطاف أجهزة الأمن للدكتورة/ ليلى سويف من أمام قسم العمرانية، كما قابل وفد من المجموعة المحامى العام لنيابات الجيزة بهذا الشأن، وفى أول مارس 2008 نظمت المجموعة ورشتها الثالثة ضمن برنامج الاحتفال بمئوية الجامعة المصرية تحت عنوان "الجامعة المصرية والمجتمع"، وعقدت الورشة بالمركز الاجتماعى لجامعة القاهرة بعد رفض كل من عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ورئيس جامعة بنى سويف عقدها.
صورة أرشيفية لمطالبة حركة 9 مارس بتحقيق استقلال الجامعات.. "أرشيف 9 مارس"
وقفة احتجاجية ترفض فيها حركة 9 مارس اعتداء الحرس الجامعى على عضو هيئة تدريس.. "أرشيف 9 مارس"
مظاهرة لأعضاء المجموعة للمطالبة بحقوق أعضاء التدريس.. "أرشيف 9 مارس"
مظاهرة ترفض التدخلات الأمنية بالجامعات.. "أرشيف 9 مارس"
مظاهرة تطالب بحق الطلاب فى ممارسة الأنشطة.. "أرشيف 9 مارس"
مجموعة 9 مارس تطالب بحقوق أعضاء التدريس بجامعة الإسكندرية.. "أرشيف 9 مارس"
مظاهرة لأعضاء مجموعة 9 مارس بجامعة القاهرة.. "أرشيف 9 مارس"
مظاهرات 9 مارس لاستقلال الجامعات.. "أرشيف 9 مارس"
موضوعات متعلقة
"9 مارس" تتهم الحكومة بتدمير "هيئة تدريس القاهرة".. عبد الجليل مصطفى يكشف عن أن مسئولا كبيرا بـ"الوطنى" وراء تضييق "التضامن" على النادى.. ودعوة لإنشاء لجنة إنقاذ
بلطجية "عين شمس" يشهرون الجنازير فى وجه أساتذة "9 مارس"
