الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لفض اشتباكات بين طلبة إحدى الجامعات

شهدت جامعة "آبانت عزت بايسال" فى مدينة بولو بمنطقة بحر مرمرة بتركيا، توترا حادا بين مجموعة من الطلبة القوميين وأخرى من أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، وتحول التوتر لاشتباكات بالحجارة والعصى، مما دفع قوات الشرطة للتدخل وفض الاشتباكات بعد استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكرت محطة "خبر تورك" اليوم الثلاثاء أن قوات الشرطة اعتقلت ثلاثة طلبة جامعيين، فيما أصيب طالبان بجروح طفيفة خلال الاشتباكات، وتم نشر عدد كبير من قوات الشرطة خارج الحرم الجامعى تحسبا لاندلاع اشتباكات مجددا بين الطلبة القوميين والأكراد.

من ناحية أخرى أكدت شركة البحوث الاجتماعية والسياسية متروبول (#### Metropoll ####) أن شعبية حزب العدالة والتنمية بتركيا في انخفاض مستمر حيث خسر 8 نقاط، تحول منها 5 نقاط لحزب الحركة القومية ونقطتين لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة "سوزجو" اليسارية التركية اليوم الثلاثاء أن الاستطلاع، الذى أجري في بداية شهر أبريل الجاري في 32 محافظة تركية، منها اسطنبول وأنقرة وإزمير وآنطاليا وبورصا وطرابزون ومرسين، بمشاركة 2500 مواطن، أشار إلى أن سبب انخفاض شعبية الحزب الحاكم يعود لعدم قدرة قيادييه على إقناع ناخبيه حول عدة قضايا داخلية وخارجية.

وأكد الاستطلاع أنه في حال توجه تركيا نهاية الأسبوع القادم لصناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية القادمة المقرر لها 7 يونيو، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 41.7 %، والشعب الجمهوري على 27.7 %، والحركة القومية على 17.4 %، والشعوب الديمقراطية على 10.4 %، وبهذا الشكل ستكون أعداد المقاعد البرلمانية للحزب الحاكم 261، وللشعب الجمهوري 141، وللحركة القومية 90، وللشعوب الديمقراطية 58 مقعدا.

وكانت استطلاعات رأي أعدها الحزب الحاكم مؤخرا قد أكدت انخفاض شعبيته في الانتخابات التشريعية القادمة وأن الحزب في حاجة لإعداد خطة لعرقلة تقدم حزب الشعوب الديمقراطية، فيما يؤكد قياديو الحزب الحاكم أن الحصول على نسبة 47 % يعتبر نجاحا مهما لهم.

ولكن من ناحية أخرى، قد لا تكفي هذه النسبة حزب العدالة والتنمية فى ظل مسعاه لتغيير النظام بالبلاد من البرلماني إلى الرئاسي، فيما أكد قياديو الحزب أنه ليس من الضرورة الحصول على 367 من مجموع 550 مقعدا بالبرلمان، أي ثلثي المقاعد البرلمانية، وأن الحصول على 330 مقعدا سيكون كافيا لتغيير النص الدستوري بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على تلك المادة الدستورية.

ومن المقرر أن يشارك 53.765 مليون ناخب، منهم 2.876 مليون ناخب بالخارج، في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 يونيو 2015، فيما سيبدأ الناخبون الأتراك في الخارج وفى البوابات الحدودية في التصويت في الثامن من مايو القادم، قبل شهر من تاريخ الانتخابات التشريعية داخل البلاد.