كارثة أن يتحول بعض رجال السلطة العامة إلى فتوات يتجمهرون ويغلقون قسم شرطة شبين الكوم، بسبب أزمة بين أمين شرطة وضابط بالقوات المسلحة، فى هذا الوقت الحرج الذى يواجه فيه الطرفان الإرهاب بصدورهما وأرواحهما، والكارثة الأكبر أن يحاول مسؤولون كبارالوساطة الودية للتوصل إلى حل يرضى الطرفين، حتى لا يتأزم الموقف أكثر بين أمناء الشرطة الذين هبوا كالقبيلة لمنع تسليم زميلهم، والشرطة العسكرية التى حاصرت القسم لتسليم أمين الشرطة، فالقانون هو القانون ويجب أن يطبق بحذافيره، حتى لا يتصور من فى يده سلطة أنه فوق القانون وصاحب الأمر والنهى، ويستطيع أن يأخذ حقه بيده بمساعدة أنصاره وزملائه.
من حق الناس أن يتساءلوا ماذا كان يحدث للمواطن الذى رفض إظهار رخصته لأمين الشرطة إذا لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة، ولم تهب الشرطة العسكرية لنجدته وتخليصه من أيديهم، وهل كان يخرج سالما أم تلفق له الاتهامات؟.. ألم يكن فى استطاعه أمين الشرطة أن يأخذه مخالفة دفترية، أو أن يبلغ عن امتناعه عن إظهار الرخصة فى محضر رسمى بدلا من الاشتباك ويترك رؤسائه يحركون المحضر فى القنوات الرسمية، ولماذا جمهرة الأمناء واصطحابه بالقوة، وما تردد عن الاعتداء عليه فى القسم، وإغلاقه منعا لتسليم زميلهم للشرطة العسكرية، مع ملاحظة أن أمناء الشرطة سبق لهم فى حوادث أخرى إغلاق الأقسام على رؤسائهم، والإتيان بأفعال أشبه بما حدث فى شبين الكوم، ولماذا لا يتذكرون دروس وعبر 25 يناير وأهمها إعلاء شأن الكرامة الوطنية.
ليس معنى أننا نواجه خطر الإرهاب أن يكون ذلك ذريعة لتجاوزات أيا كان نوعها، خصوصا توسيع دائرة الاشتباه التى يكون ضحيتها الأبرياء قبل المجرمين، وأناشد وزير الداخلية أن يكون حازما وصارما فى مواجهة أى خروج على القانون أو اعتداء على الحريات الشخصية، وأن يفعل عودة الثقة بين الشرطة والشعب بترسيخ قواعد حسن المعاملة، فى الكمائن المرورية والضبطيات وداخل الأقسام وغرف الحجز، فتطبيق القانون ليس معناه الخشونة والغلظة والتجهم وإساءة معاملة البشر.
