تونس
كان الحجاب ممنوعًا فى تونس منذ عهد الرئيس بورقيبة وتحديدًا عام 1981 وحتى عام 2011، حيث أطاحت ثورة الياسمين بنظام الرئيس زين العابدين بن على، وألغت العمل بالمنشور رقم 108 لسنة 1981، والذى كان يعتبر الحجاب زيًا طائفيًا للنساء.
بعد الثورة عاد الحجاب للانتشار فى تونس مرة أخرى وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عام 2011 السماح باعتماد صور النساء المحجبات فى بطاقة الهوية الوطنية.
ووفقًا للصحافة التونسية، كانت المحجبات فى عهد بن على يتعرضن لحملات أمنية تراوحت بين إجبار الطالبات على خلع الحجاب، ومنعهن من دخول المؤسسات التعليمية، وحرمانهن من حق السكن فى المبيتات الجامعية التابعة للدولة، ومن اجتياز الامتحانات.
تركيا
تركيا دولة علمانية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وقد صبغها بالطابع العلمانى منذ البداية ويظهر هذا بشكل واضح فى الدستور التركى.
ولكى ينجح فى علمنة الدولة التركية بشكل كامل اعتبر أتاتورك الحجاب تخلفًا ويشكل عقبة أمام حملته لعلمنة الدولة ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا تشهد تركيا نقاشات كثيفة بشأن الحجاب ومنعه.
ومع المبادئ الدستورية العلمانية الرسمية منعت الحكومة التركية دخول النساء اللاتى يرتدين الحجاب إلى أماكن العمل فى القطاع العام.
وانطبق الحظر على المعلمات والمحاميات والبرلمانييات وغيرهن، وتم توسيع الحظر على أن يشمل منع ارتداء الحجاب فى الخدمة المدنية والمؤسسات التربوية والسياسية غير التابعة للدولة.
وطردت الحكومة التركية المحاميات والصحفيات اللاتى رفضن الامتثال للحظر المفروض من قاعات المحاكم، والجامعات، فى أواخر السبعينيات، وأوائل الثمانينيات، وازداد عدد طالبات الجامعات اللاتى يرتدين الحجاب بشكل كبير، وفى عام 1984 جاء أول قرار بحظر الحجاب فى الجامعات والذى طُبِّقَ على نطاق واسع ليشمل عدد من القطاعات.
ووعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الوزراء عام 2007، برفع الحظر عن ارتداء الحجاب فى المؤسسات العامة، وفى 7 فبراير 2008 أصدر البرلمان التركى تعديلا على الدستور سمح للنساء بارتداء الحجاب فى الجامعات التركية، بحجة أن العديد من النساء لن يتمكن من إكمال التعليم إذا لم يرتدين الحجاب، وفى يوم 5 يونيو 2008 ألغت المحكمة الدستورية التركية تعديل البرلمان الذى يهدف إلى رفع الحظر على ارتداء الحجاب.
فرنسا
منعت فرنسا فى 2004 ارتداء الحجاب فى المدارس، والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى حظر ارتداء أية رموز دينية، لأن ذلك من شأنه تهديد مبادئ الدولة العلمانية، وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا فى العالم الإسلامى آنذاك.
وتحظر فرنسا أى أغطية تغطى الوجه بشكل كامل مثل النقاب، والبرقع، وأية أغطية كاملة تخفى معالم الوجه بالكامل فى الأماكن العامة، بسبب عدم قدرة الآخرين على تحديد هوية الشخص الذى يغطى وجهه ما يسبب الكثير من المشكلات والمخاوف، وتُفْرَض غرامة قدرها 150 يورو على أية امرأة تخالف القانون.
وفى مدينة «آميان» شمال وسط فرنسا رفضت محكمة المدينة دعوى قضائية مستعجلة تقدمت بها 13 مسلمة محجبة ضد أكاديمية التعليم فى المدينة التى أصدرت قانونا يمنع الأمهات المسلمات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية لتسلم أطفالهن بعد خروجهم من المدرسة بسبب ارتدائهن الحجاب.
وعللت المحكمة قرارها بعدم وجود عنصر طارئ يتوجب البت فيه بشكل مستعجل فى الدعوى، وما على الأمهات المشتكيات سوى احترام القانون الصادر عن الأكاديمية التعليمية وإزالة الحجاب قبل دخول المؤسسات التعليمية لتسلم أطفالهن بعد الفصل الدراسى.
وارتفع بشكل مفاجئ عدد القضايا المعروضة على المحاكم الفرنسية، بعد تزايد حالات التمييز ضد المسلمات المحجبات منذ تحقيق تيار اليمين المتطرف، نتائج غير مسبوقة فى الانتخابات البلدية والأوروبية التى شهدتها فرنسا.
ألمانيا
ليس لدى ألمانيا، أى قوانين تمنع ارتداء الحجاب، ولكنها حتى مارس الماضى كانت تمنع ارتداءه فى مدارسها، حتى رفعت المحكمة الدستورية الحظر الذى فرضته بقرار سابق على ارتداء المدرسات المسلمات للحجاب فى المدارس العامة.
كما قضت المحكمة فى مارس أيضًا، ببطلان لائحة فى قانون المدارس بولاية شمال الراين ويستفاليا تقضى بتفضيل القيم والتقاليد المسيحية، وأوضحت المحكمة فيما يخص قرارها بأن هذه اللائحة تنطوى على تمييز ضد أديان أخرى، وبالتالى فهى باطلة.
وذكرت المحكمة ومقرها مدينة كارلسروه غربى ألمانيا، أن حظر الحجاب فى المدارس غير مُبَرَّر إلا إذا كان ارتداؤه ينطوى على "خطر محسوس" فى المدرسة، موضحة أن الخطر المجرد غير كاف لحظر الحجاب.
وعدلت المحكمة الدستورية بذلك حكما سابقا أصدرته عام 2003، سمحت فيه للمقاطعات الألمانية بفرض حظر احترازى على ارتداء الحجاب.
ويأتى الحكم الذى أصدرته المحكمة فى صالح دعوى قضائية لامرأتين مسلمتين من ولاية شمال الراين– ويستفاليا ضد الحظر القانونى لارتداء الحجاب، أو قبعة صوفية، بدلا منه فى المدارس.
ولم تنجح المدرسة والأخصائية الاجتماعية فى دعوتهما أمام محاكم العمل من قبل، وترى المحكمة الدستورية الآن فى الحظر العام للحجاب تدخلا سافرا فى حرية عقيدة المدعيتين.
وأوضحت المحكمة أن حظر الحجاب يمس الهوية الشخصية للمدعيتين، ويعيق مزاولتهما مهنتهما، وهو ما يمس أيضا بمبدأ المساواة.
إندونيسيا
فى إندونيسيا يستخدم المصطلح "جلباب" للإشارة –بدون استثناء– إلى الحجاب، بموجب القانون الوطنى والإقليمى الاندونيسى، فارتداء الحجاب اختياريا وليس إجباريا.
الحجاب هو ظاهرة جديدة نسبيا فى إندونيسيا حتى قبل التأثير الغربى، ومعظم النساء الإندونيسيات –خاصة الجاويون– نادرا ما يغطين رؤوسهن فيما عدا أوقات الصلاة، وحتى بعد ذلك، يتم تغطية الشعر بقطعة قماش شفاف.
المملكة العربية السعودية
وفقا لمعظم العلماء السلفيين السعوديين، عورة المرأة أمام الرجال الأجانب تشمل جسمها كاملا بما فى ذلك وجهها ويديها، وتحظر قوانين المملكة إظهار تلك العورات، ومن ثم فإن تغطية الوجه والشعر إلزاميًّا على المرأة السعودية، داخل أراضى المملكة.
إيران
كان نظام الشاه رضا بهلوى يمنع النساء من ارتداء الحجاب، ثم قامت الثورة الاسلامية بقيادة الخومينى فى إيران عام 1979، وتم إقرار الدستور الإيرانى بعد ذلك.
وبعد 6 سنوات من الثورة تقريباً أصدر البرلمان قانون العقوبات الإسلامية الذى صرح فى مادة 102 ب "تواجه كل من تظهر فى الأماكن العامة وهى لا ترتدى الحجاب بحكم 72 ضربة بالسوط" ثم تطور الأمر بعد.
وظهرت المادة 2 من قانون العقوبة التأديبية لمنتهكى قانون الحجاب، والتى وضعت مراحل يتم بها عقاب من لا ترتديه أولها النصيحة والتذكير، ثم التوبيخ واللوم، وبعد ذلك التهديد بالضرب بالسوط أو دفع غرامة تعادل ما بين 20 ألف إلى 200 ألف ريال إيرانى، وفى المرحلة الأخيرة من 20 إلى 40 ضربة بالسوط، أو دفع غرامة تعادل ما بين 20 ألف و200 ألف ريال إيرانى، ويُطَبَّق هذا القانون على المسلمات، وغير المسلمات.
موضوعات متعلقة..
- مفتى السعودية: دعوات خلع الحجاب شيطانية ومخالفة لأمر الله
- دعوات خلع الحجاب فى مصر.. الفتنة والفتنة المضادة.. جدل بعد دعوة الشوباشى لخلعه.. الليبراليون يعتبرونها ضد الحريات.. ورجال الدين يخشون الفتنة والدعوات المضادة
