ننشر نص قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد لمدة 3 سنوات

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد، قرار منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 287 لسنة 2015، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء والتى انفردت "اليوم السابع" بنشره منذ الخميس الماضى.

وذكر القرار الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه إخضاع الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء التى تندرج تحت البندين الجمركيين رقمى 7213، 7214 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، تشمل السنة الأولى 408 جنيهات للطن حتى 13 أكتوبر 2015 المقبل.

كما تفرض فى السنة الثانية اعتبارا من 14 أكتوبر 2015 وحتى 13 أكتوبر 2016 المقبل قيمة 325 جنيها للطن، كما أشار القرار إلى فرض 175 جنيها على طن الواردات من حديد التسليح والتى ستضمن الفترة من 14 أكتوبر 2016 وحتى 13 أكتوبر لعام 2017 المقبل.

وتندرج فترة فرض رسوم الواردات فى الانخفاض على مدار الثلاث سنوات كما ذكرها القرار، حيث شملت السنة الأولى نسبة 8% والثانية 6.5%، والثالثة 3.5%.