مشروع كاذب
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن النيابة العامة نسبت لكل من رجل الأعمال طارق أمين عثمان حمزاوى وشقيقه يحيى أمين عثمان حمزاوى، الاستيلاء على 49 مليون جنيه مملوكة للمستثمر الإماراتى محمد راشد خلف، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وهو شراء وتملك قطعة أرض.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين لم يمثلا بالجلسات رغم إعلانهما قانونا، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهما عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أنه من المقرر وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، التى نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أى متاع أو منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب أملاك الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل لحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
مشروعات استثمارية
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أنه قد ثبت لديها أن المتهمين قد استعمالا طرق احتيالية وهى أنهما ملاك لأرض، وأوهموا المجنى عليه بمشروع كاذب بشأن الاستثمار فى تلك الأرض وإقامة مشروعات استثمارية عليها، حيث استولوا على أمواله دون وجه حق بهذه الصفة الكاذبة والمشروع الكاذب، وقد تأيد ذلك من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها المقدم إسماعيل سامى متولى الذى أثبت قيام المتهمين بالنصب على المجنى عليه.
يشار إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، قضت بحبس رجل أعمال وشقيقه، 3 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على 49 مليون جنيه مملوكة لمستثمر إماراتى.
وكان الشيخ محمد راشد خلف العتيبة، رجل الأعمال الإماراتى، ورئيس مجلس إدارة شركة جنان لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال طارق أمين عثمان حمزاوى وشقيقه يحيى أمين عثمان حمزاوى، ينتميان لعائلة الحمزاوية، لاستيلائهما على 49 مليون جنيه مملوكة للمستثمر الإماراتى.
تنمية الثروة الحيوانية والزراعية
وذكر البلاغ المقيد برقم 11343 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المستثمر الإماراتى حضر للقاهرة لإقامة عدة مشروعات استثمارية، وأنشأ عدة شركات طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومن هذه الشركات التى أنشآها شركة جنان للاستثمار وشركة جنان لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، وأبرم بينهما عقد عرضا عليه من خلاله أن يتنازلان له عن مساحة أرض قدرها 91000 فدان بناحية مطاى غرب الطريق الصحراوى، بمحافظة المنيا، ورسما له خريطة بحدود هذه الأرض ومعالمها، واتفقا على أن يتنازلا له عن الرض وسوف يقومان باستصلاح مساحة منها قدرها 55000 فدان كى يقيم عليها مشروعاته الاستثمارية.
وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهما طلبا من الشاكى مقابل لذلك سداد مبلغ 49 مليون و500 ألف جنيه، وقد حرر لهما الشاكى عدد سبعة شيكات بذلك المبلغ على حسابه ببنك أبو ظبى الوطنى فرع الشويفات، وبعد صرفهما للشيكات قاما بمخالفة العقد المبرم دون رد المستحقات.
موضوعات متعلقة:
- وزير الاقتصاد الإماراتى: العاصمة الجديدة شراكة نموذجية بين مصر والإمارات
