وأضاف أبو السعود خلال كلمته فى ورشة العمل الثانية الخاصة بالتقييم الاقتصادى والاجتماعى للأنشطة البحرية والتى تأتى لعرض وتقييم الدراسة الخاصة بالتقييم الاقتصادى والاجتماعى للأنشطة على ساحل البحر المتوسط والتصديق عليها، اليوم الاثنين، بأحد فنادق المعادى أنه يمثل هذا اللقاء فرصة مهمة للاطلاع على نتائج الدراسة ومراجعتها وتحقيق المزيد من التقدم فى مجال تقييم تكلفة التدهور البيئى الناتج من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية فى البيئة البحرية والساحلية.
وأوضح أن قضية حماية النظم الإيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية فى حوض البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى بحر أبيض متوسط صحى بنظم إيكولوجية بحرية قادرة على النتاج وذات تنوع بيولوجى تفى باحتياجات الحاضر، ولا يستنزف من متطلبات الأجيال القادمة، وأصبح من الضرورى عمل تحليل اجتماعى واقتصادى وبيئى يأخذ فى الاعتبار النظم الإيكولوجية التى تعتمد عليها الأنشطة البحرية وأيضا الضغوطات والتأثيرات الناتجة من الأنشطة البحرية على النظم الإيكولوجية اعتماد كل منهم على الآخر.
وشدد أبو السعود على أهمية المشاركة فى هذا المشروع والدراسة رغم ضيق الوزارة مصر متأخرة فى دخول المشروع وإنهاء الدراسة فى 3 شهور فقط ليس كافى وضرورة اتمام الدراسة فى أسرع وقت لأنها تسهم فى وضع إطار للتعامل مع الانشطة البحرية وخاصة على المستوى القومى مثل المشروع القومى لتوسعة قناة السويس وزيادة حركة النقل البحرى ونقل الحاويات بين الدول الأوروبية والآسيوية وتأثير المشروعات المقامة حولها على البيئة البحرية سواء بيئة البحر الأحمر أو البحر المتوسط.
موضوعات متعلقة..
- مناقشة التنمية المستدامة فى الزراعة بجامعة كفر الشيخ بمشاركة خبراء 5 جامعات
