لجنة التشريعات الاجتماعية تحسم الجدل حول الجهة المعنية بإدارة شئون الآثار

حسمت لجنة التشريعات الاجتماعية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، جميع النقاط الخلافية بين مشروعى قانون بتعديل قانون الآثار، والمقدمين من وزارة الداخلية والهيئة العامة للآثار، وذلك حيث جرى توحيد الجهة الإدارية المعنيه بإدارة شئون الآثار، وإسنادها لوزارة الآثار، وذلك بعد اتفاق جميع ممثلى الجهات المعنية.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولية للتعديلات مع هيئة الآثار والداخلية ووزارة الآثار، بعد حسم جميع النقاط التى سيجرى تعديلاها بمشروع قانون الآثار، وفى مقدمتها توحيد الجهة الإدارية المعنية بإدارة شئون الآثار لتكون تحت مظلة وزارة الآثار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بعد 15 لوضع التصور النهائى للتعديلات.

وأضاف عاشور، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الحمائية الخاصة بحماية الآثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط، ولكن تشمل الوسطاء، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر، وإضافة ضمانات للمعارض الخارجية للآثار المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبد الحميد حسن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، إنه تم التوافق على قاعدة عامة وهى وجود حد أدنى 10٪ من القيمة التأمينية للأثر، بحيث لا يتم خروج الآثار فى المعارض الدولية بدون مقابل مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.

وأضاف أن القانون سيكون مررنا فى تحديد الحد الأدنى بالنسبة للآثار التى تكون قيمة بوليصة التأمين مغالى فيها بحيث يمكن النزول بهذه النسبة.

وعن الأراضى الأثرية أشار سامح عاشور توجد مناطق أثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية وستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود أثر أو عدم وجود أثر، وسيتعين وضع سقف زمنى خاص بعمليات الفحص، خاصة أن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة.

وأشار إلى أنه ستتم التفرقة فى العقوبات بين المستأجر للعقار والذى قام بالحفر أسفله للتنقيب عن الآثار والمالك الذى لا يعلم عنه شيئا بحيث تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط وعلى المالك فى حالة علمه.

وحضر اللقاء ممثلو عن إدارة مباحث الآثار والسياحة بوزارة الداخلية، ووزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار.